قال رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قوه شو تشينغ في مقابلة مع مجموعة الصين للإعلام، إن البلاد ستتبنى سياسات نقدية في العام الجاري تستهدف تسهيل نمو اقتصادها، وخلق ظروف أكثر ملاءمة للشركات الخاصة.
قال قوه الذي يشغل أيضا منصب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في شرحه للسياسات المالية الاستباقية والسياسات النقدية الحكيمة التي تم تحديدها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر الماضي، إن المسؤولية الأساسية للسياسات النقدية تتمثل في الحفاظ على توازن طبيعي بين إجمالي العرض والطلب.
وقال إن السياسات النقدية الحكيمة للصين ستركز على توسيع الطلب الفعال وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.
وأضاف قوه قائلا “يجب أن تتعاون السياسات المالية مع السياسات الاجتماعية لزيادة دخل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط والأكثر تضررا من جائحة “كوفيد-19″ من خلال قنوات متعددة. ومع التركيز على تلبية طلب السكان الحضريين الجدد، يجب علينا تنمية المزيد من المنتجات المالية القابلية للتسويق وتشجيع استهلاك المساكن والسيارات والسلع الأخرى السائبة. وسنعزز الدعم المالي الشامل لاستهلاك الخدمات في المجالات الرئيسية مثل التعليم والثقافة والرياضة والترفيه”.
وتابع قائلا “سنواصل ضمان الاستثمار والتمويل في مجالات الطاقة والنقل وحفظ المياه والبنى التحتية الأخرى، مع دمج المزيد من الموارد المالية لدعم التجديد الحضري والنهضة الريفية. وإننا بحاجة إلى استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التمويل بشكل مبتكر، وتحسين آليات الاستثمار والتمويل في القطاعات الاجتماعية وتقوية الروابط الضعيفة بوتيرة أسرع. وبالتركيز على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، سنواصل تحسين الخدمات المالية للتجارة الخارجية، مثل التسوية والتمويل والتأمين، لتعزيز المزايا التنافسية الجديدة للتجارة الخارجية وتوسيعها”.
قال المسؤول إن السياسات النقدية للصين ستكون أكثر ملاءمة للشركات الخاصة في العام الجاري.
واستشهد بإنجازات البلاد في التمويل الشامل، وقال إنه بنهاية العام الماضي، تجاوزت القروض الشاملة القائمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 23 تريليون يوان (3.42 تريليون دولار أمريكي)، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ نحو 25% في السنوات الخمس الماضية، أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأخرى، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض.
وأشار قوه إلى أنه بين عامي 2016 و2020، كان متوسط معدل القروض المتعثرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أقل من 3%، وإنه أفضل بكثير من مستوى 4.81% بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال “ستعامل المؤسسات المالية الشركات من جميع الفئات بشكل عادل ومنصف. وستكون السياسات النقدية أكثر ملاءمة للشركات الخاصة، وتحافظ على النمو الفعال للائتمان الشامل، وتستفيد جيدا من القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز خفض تكاليف التمويل الشاملة. واستنادا إلى الخدمات المالية الأفضل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة في قطاع التصنيع، سنعزز ضمان الائتمان والتأمين للشركات الخاصة في قطاع الخدمات. وسنثري قنوات التمويل للشركات الخاصة وندعمها للحصول على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار الأسهم والسندات. وسنعمل على تعزيز التنمية الصحية لشركات منصات الإنترنت”.
قال قوه إن السلطات أكملت بشكل أساسي تصحيح أخطاء العمليات المالية لـ14 شركة منصات، ويتم حل بعض المشاكل المتبقية. وسيتم تنفيذ إشراف منتظم لتشجيع الشركات على العمل وفقا للوائح، حتى تتمكن من لعب دور أفضل في قيادة التنمية وخلق فرص العمل والانضمام إلى المنافسة الدولية.
