CGTN العربية/

بعد إعلان الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إدراج بناء وإكمال النظام القانوني المتعلق بحفظ الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وآلية تنفيذه في جدول أعمالها، لفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغيره من المشرعين الأميركيين تهمة ضد الحكومة الصينية مفادها أن هذا الإجراء سيقضي على “الحكم الذاتي بدرجة عالية” في هونغ كونغ، مهددين بفرض عقوبات على الصين. وفي نفس الأسبوع، صوت المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون لمعاقبة مسؤول من منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم في الصين.

بماذا يفكر الساسة الأمريكيون؟ سواء أكانت قضايا شينجيانغ أم هونغ كونغ، فهذه شؤون داخلية للصين، ويجب أن يقررها المشرعون الصينيون، وليس المشرعين الأمريكيين.

يجب أن يسأل المشرعون الأمريكيون من أين يأتون، ومن يمثلون، وماذا يجب أن يفعلوا. فجنسيتهم أمريكية وليست صينية. يجب أن يمثلوا الأمريكيين وليس الصينيين. يجب أن تنتمي مصالحهم إلى الولايات الأمريكية الـ50، وليس المقاطعات أو مناطق الحكم الذاتي في الصين.

إذا لم تستطع إدارة ترامب الدفاع عن حياة مواطنيها، فيجب على مجلس النواب الأمريكي التصرف بسرعة وبمسؤولية من أجل المواطنين الأمريكيين. إذا كان أعضاء الكونغرس الأمريكي لا يعرفون كيف يضعون خططا لبلدهم، فإنهم لا يستطيعون أن يصبحوا مشرعين. ثم يجب أن يتعلموا من نظرائهم في البلدان الأخرى. تدعوهم الصين إلى مشاهدة آخر الأخبار الصينية عن “الدورتين السنويتين” في التلفزيون.

في “الدورتين السنويتين” هذا العام، ستدخل الصين عصرا مع القانون المدني. صرح هوه تشنغشين، أستاذ علم القانون في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، في مقال مؤخرا: “يعد القانون المدني نموذجا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في الصين.”

ويسلط القانون المدني الضوء على حماية حقوق الإنسان في الصين. تنتقد الولايات المتحدة وضع حقوق الإنسان في الصين كل عام، وخاصة في شينجيانغ وهونغ كونغ، لكنها لا ترى التقدم الهائل الذي حققته الصين كل عام.

في الماضي، كانت بعض المناطق في شينجيانغ فقيرة للغاية بسبب الظروف الطبيعية السيئة، ولكن بسبب الخطط والإجراءات للتخلص من الفقر، فإن مصير أطفال شينجيانغ يتحسن أكثر فأكثر.

وقال تشنغ شانغتساي، رئيس مدرسة يانغ قوانغ الابتدائية: “يمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة متنوعة من السياسات التفضيلية. لا توجد رسوم دراسية، وتقدم المدرسة وجبات وكتبا ومعدات التعلم مجانا.”

وفيما يتعلق بحياة سكان هونغ كونغ، قال ليانغ آيشي، وزير العدل السابق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مقابلة له إن حرية التظاهر والتجمع كفلها “القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية”، وتم تنفيذ هذا القانون من قبل هونغ كونغ منذ عودتها إلى الصين في عام 1997.

حدث بعض الفوضى في هونغ كونغ في الآونة الأخيرة، ومن أجل حماية حقوق سكان هونغ كونغ، تم تعديل هذا القانون في السنوات اللاحقة. في “الدورتين السنويتين” لهذا العام، صوت المشرعون الصينيون على تمرير تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لمعاقبة أولئك الذين يتسببون بأضرار كبيرة لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.

ويركز تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أن الصين تعزز سيادة القانون في البلاد. وهذا يعني أنه على الرغم من أن مثيري الشغب يستخدمون أعمال العنف في منطقة هونغ كونغ لتدمير البيئة السلمية، إلا أن المشرعين الصينيين يستخدمون القوانين لإظهار العزم القانوني للصين ضد مثيري الشغب.

ومن خلال صياغة ومراجعة القوانين واللوائح فقط، يمكن للصين أن تثبت للناس في أنحاء العالم أن هذه الدولة الحديثة ذات قيادة إنسانية ونظام سياسي معقول.

إن مصير الشعب الصيني في أيدي المشرعين الصينيين. ويجب على المشرعين الأمريكيين الاهتمام بشؤونهم في مجلس النواب الأمريكي. لا ينبغي أن يدعموا موقف إدارة ترامب من الصين. إنهم ليسوا أوصياء ولا يجب أن يكونوا الأوصياء على الصين.

لن تسمح الصين أبدا للمشرعين الأمريكيين للتحدث عن الشؤون الداخلية للصين في أي مناسبة، لأن الصين ليست دولة فقيرة في القرن الـ19 أو في القرن الـ20 لكي تتعرض للضغوط من قبل القوى الأجنبية التي تحاول تقسيم الصين إلى أجزاء مختلفة، ولكنها دولة حديثة في القرن الـ21 يمكن لجميع المواطنين فيها تحقيق الحلم الصيني بحرية.