وفي مداخلته خلال النقاش العام حول التقرير الشفهي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشال باشلي وجه الوفد الجزائري دعوة إلى المجتمع الدولي من أجل “السعي أكثر إلى إقرار العدالة بشأن الانتهاكات المنتشرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تقترفها سلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني”.

وفي هذا السياق نددت ممثلية الجزائر خلال النقاش العام للدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان ب”تكثيف القمع المؤسساتي الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني من خلال اجراءات ممنهجة تهدف إلى إخراج هذا الشعب بالقوة من أراضيه وبناء مئات المستوطنات لضمها بفرض سياسة الأمر الواقع في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي “وزع استراتيجيا الفلسطينيين على مناطق سياسية وجغرافية منفصلة مستعملا هذا التقسيم كأداة لفرض القمع المؤسساتي العنصري وتقييد الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني”.

وفيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975 قالت بعثة الجزائر بجنيف إنها “تسجل التزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان باستئناف المهام التقنية في الصحراء الغربية”.

ودعت في هذا الصدد “مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان إلى استغلال مخرجات البعثة السابقة (2015) والبعثات المقبلة لضمان المتابعة الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.

كما حثت المفوضية السامية لحقوق الانسان على “تطبيق الفقرتين 8 و 22 من اللائحة 74/95 للجمعية العامة للأمم المتحدة” التي تلزم المؤسسات المتخصصة والهيئات الأممية الأخرى التي لم تقم بذلك إلى “تقديم مساعدة للاقليم غير المستقل في أقرب وقت ممكن و تقديم تقرير سنوي للأمين العام بخصوص هذه اللائحة”.

وكانت السيدة باشلي قد أكدت يوم الاثنين لدى افتتاح أشغال الدورة ال45 لمجلس حقوق الانسان بجنيف بأنها تتطلع إلى بحث معايير بعثة تقنية جديدة إلى الصحراء الغربية “لتحديد المشاكل البالغة الأهمية لحقوق الانسان”.

و أكدت على أهمية “هذه البعثات لتحديد المشاكل الهامة لحقوق الانسان” و تسمح “بمنع ارتفاع الشكاوي” في الصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى، أشاد الوفد الجزائري بجنيف بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحقوق الانسان لصالح ترقية و حماية حقوق الانسان لاسيما الحقوق الأساسية و الحريات العامة.

و في هذا السياق، أشار إلى أن الجزائر، التي صادقت مؤخرا على قانون يتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، قدمت مشروعا تمهيديا، توافقيا و شاملا لمراجعة الدستور، سيعرض على استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر.

وأوضح أن “هذا المشروع التمهيدي يتضمن سلسلة من الاقتراحات من بينها تكريس الحق في العيش وحماية المرأة من أي شكل من العنف وحماية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز و ممارسة حريات التجمعات العامة بمجرد تقديم تصريح وحرية الصحافة بكافة أشكالها ومنع الرقابة على هذه الحرية”.