منذ عودتها إلى الصين في عام 1997، بفضل التمسك بمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، عززت هونغ كونغ باستمرار مزاياها التنافسية، وتمكنت من تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار.

ويستعد مطار هونغ كونغ الدولي هذا العام لتدشين مدرجه الثالث، بعد عمليات إنشاء دامت 6 سنوات. “هذا هو المدرج الثالث لمطار هونغ كونغ الدولي، بجوار مبنى الركاب الجديد، وسيتم بناء فنادق ومجمعات تجارية الجانب الآخر.” يقول لين تيانفو، الرئيس التنفيذي لهيئة مطار هونغ كونغ. ويضيف أنه إلى جانب المدرج الجديد، فإن مشروع نظام المدرجات الثلاثة يتضمن أيضًا نظامًا جديدًا لمناولة الأمتعة ومرافق النقل، “وهو ما يعادل بناء مطار جديد بجوار مطار يشتغل بشكل رسمي”.

تمتلك هونغ كونغ موقعا استراتيجيا هاما في شبكة النقل الجوي، حيث يمكنها أن تغطي أكثر من نصف سكان العالم في نطاق طيران مدته خمس ساعات. ولذلك فإن المطار، يلعب دورا بارزا في التنمية الاقتصادية لهونغ كونغ. إذ تشير الإحصاءات إلى أن الحجم السنوي للركاب في مطار هونغ كونغ الدولي قد بلغ حوالي 75 مليونًا في عام 2018، ويحتل المرتبة الأولى عالميا. كما يأتي مطار هونغ كونغ في المركز الأول عالمي على صعيد الشحن، بما يزيد عن 5 ملايين طن سنويا. حيث الأرقام الإحصائية لمطار هونغ كونغ الدولي صورة مصغرة للتطور النشط لاقتصاد هونغ كونغ منذ عودتها إلى الوطن الأم في عام 1997.

وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، حققت التنمية الاقتصادية في هونغ كونغ معدّلات قياسية. وحافظت على مركزها الرئيسي، كمحور في مجال المال والتجارة والشحن. وقد كان الازدهار الاقتصادي الذي حققته هونغ كونغ، ثمرة للتطور السريع الذي حققه البر الرئيسي الصيني. حيث جلبت رياح التنمية الصينية أعظم فرصة للتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ. ومثل مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، ميزة قوية لهونغ كونغ لتحقيق التنمية السريعة.

وفي هذا الصدد، قال يو وي ون، رئيس سلطة النقد في هونغ كونغ، إن هونغ كونغ منذ عودتها إلى الوطن الأم، ظل نظامها المالي يحقق استقرار طويل الأمد. “ويرجع ذلك إلى سياسات هونغ كونغ الحكيمة والإدارة السليمة، كما كان ثمرة للمزايا الفريدة التي حققتها هونغ كونغ من دعم الوطن الأم وانفتاحها على العالم.”

وتحت دعم الحكومة المركزية، قامت هونغ كونغ ببناء أكبر مركز أعمال خارجي لليوان الصيني في العالم، واستمر سوق رأس المال في تحقيق نمو عالي. وإلى غاية يناير 2022، صعد رصيد ودائع العملاء وشهادات الإيداع باليوان إلى مستوى 1113.5 مليار يوان صيني. وبلغ عدد شركات البر الرئيسي المدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى غاية أبريل الماضي 1،370 شركة، وهو ما يمثل 53.3 ٪ من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بقيمة سوقية تبلغ 37.6 تريليون دولار هونغ كونغي، وهو ما يمثل 77.7 ٪ من إجمالي قيمة الأسهم.