الجزائر (واج) – تستعد الشركات الصناعية لاستئناف أنشطتها من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات للتكيف مع متطلبات مكافحة وباء كوفيد-19 ، حسبما افاد به لواج ممثلو منظمات أرباب العمل الذين يخشون من جهة اخرى التكاليف الإضافية التي تنجر عن هذه التدابير.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, سامي عاقلي ان “بعد ثلاثة أشهر من القيود ، من الضروري استئناف النشاط الاقتصادي ولكن مع اعطاء الاولوية للحفاظ على الصحة العمومية . يجب أن لا يكون استئناف النشاط على حساب صحة المواطن,  لذلك سيتم اتخاذ اجراءات خاصة على مستوى الشركات الصناعية والمؤسسات بصفة عامة”.

و تتمثل هذه التدابير اساسا في الارتداء الإجباري للأقنعة الواقية و التباعد الاجتماعي والتطهير الدوري لأماكن العمل والمراقبة المنتظمة لصحة العمال وقياس درجة الحرارة عند مدخل المواقع الصناعية “.

بالمقابل، اشار السيد عاقلي الى ان هذه التدابير سيكون لها تكلفة معينة على نشاط الشركة, داعيا إلى تضامن بين صاحب العمل و الموظفين تجاه هذا الوضع.

وأضاف بهذا الخصوص انه “ليس كل الشركات بإمكانها توفير الأقنعة لموظفيها بشكل يومي أو تتحمل تكاليف عمليات التطهير أو نقل الموظفين” مذكرا أن النسيج الاقتصادي الجزائري يتألف بشكل رئيسي من مؤسسات صغيرة و متوسطة ذات قدرات مالية محدودة.

و بالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات فان “الجزائر حالة خاصة بالمقارنة مع البلدان الأخرى حيث تعاني اقتصادياتها  فقط من صعوبات ظرفية لها علاقة بتداعيات الوباء ، في حين أن الشركات الجزائرية تعاني منذ سنة 2019 التي كانت جد معقدة وتواجه حاليا صدمة مزدوجة: الأزمة الصحية وتراجع أسعار النفط “.

كما اوضح السيد عاقلي أن الامر سيكون “معقدا جدا” بالنسبة للشركات أن تستأنف نشاطها بنفس الوتيرة التي كانت عليها من قبل لأن هذه العودة للعمل مرهونة بعدة عوامل خارجية مثل توفر وسائل النقل العمومي وتوفر المادة الاولية.

ولكن, يضيف السيد عاقلي, على الرغم من هذه الصعوبات، يجب على الشركات استئناف نشاطها بسرعة “وإلا فقد يكون للأزمة عواقب تدوم لفترة أطول”.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب, رياض تانكا، إلى أنه سيتعين على الشركات اللجوء إلى تعديل الجدول الزمني للعمل تطبيقاً لقاعدة التباعد الاجتماعي.

وبالتالي ، يتعين على الشركات تقليل وقت العمل لبعض الموظفين ودمج العمل بدوام جزئي في اطار نظام المناوبة مع اعتماد ساعات عمل أوسع من المعتاد.

وطمأن السيد تانكا “نحن مستعدون لاستئناف النشاط والتكيف مع الوضع الصحي. لقد لمسنا حماس لدى عمالنا الذين يريدون تعويض الوقت الضائع “.

ولكن ,حسب قوله, سيكون استئناف النشاط تدريجيا من خلال البدء بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 60 بالمائة معتبرا أنه يجب على الشركات أولا استعادة علاقة الثقة مع عملائها ومورديها ، وإعادة تقييم الطلبات ودراسة الاحتياجات الجديدة.

بالنسبة لرئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, سعيدة نغزة ، فقد شددت على ضرورة استئناف نشاط النقل الجماعي من اجل العودة الى وتيرة العمل المعتادة.

و صرحت انه من خلال “متابعة الإجراءات التي اتخذتها دول اخرى التي سبقتنا في مجال عودة النشاط الاقتصادي ، قمنا بدعوة الشركات للتحضير للخروج من الحجر الصحي مع الأخذ في الاعتبار خصوصياتها والبنية التحتية وتنظيم العمل في  كل شركة”.

كما اوضحت السيدة نغزة انه تمت دعوة الشركات أيضًا إلى إمكانية توظيف عمال إضافيين لتعزيز عمليات التطهير و الامن وكذلك للاهتمام بنشر مختلف التعليمات الضرورية عبر ملصقات مضيفة أنه هناك إمكانية العمل بنظام الافواج.

من جهة اخرى, ابرزت ان “هذه الإجراءات تتطلب تكلفة مالية” ، مشيرة إلى أن “العديد من الشركات كانت على حافة الإفلاس” وأن “الموظفين وارباب العائلات يعانون بشدة من عدم النشاط”.

و في ردها على سؤال حول مستويات الإنتاج خلال فترة الحجر الصحي ،أوضحت السيدة نغزة أن استئناف العمل سيكون بطريقة تصاعدية ، مع اعداد تقارير حول الوضعية التي يجب تبليغها بانتظام وفقًا لإطار تضعه القطاعات الوزارية المعنية (الصحة – العمل والصناعة).

وحول هذه النقطة، أصر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، على أهمية تشكيل لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لتحديد الصعوبات والإجراءات والتوجيهات المتعلقة باستئناف المؤسسات لنشاطها.

وسيسمح إنشاء هذه اللجنة ، التي ستضع خلايا يقظة للرصد والمراقبة ، بالتطبيق المنهجي للقرارات المتخذة.   و اختتم السيد مراكش بالقول “إنه و للتكيف مع الأزمة يجب دعم التدابير  المعتمدة بإجراءات أخرى بشكل مستمر ومنتظم سيما على مستوى المجموعات الكبرى التي يلتقي فيها عدد كبير من الاشخاص. بهذا النهج ، يمكننا ضمان عودة اقتصادية آمنة و مستدامة”.