CGTN العربية/

تبنت وسائل الإعلام الصينية بحماس حملة “وقف تبذير الطعام” في أغسطس الجاري. إن هذا المفهوم ليس أمرا جديدا. في عام 2013، كانت عبارة “طبق نظيف” واحدة من الكلمات الشعبية العشر للصين لذلك العام. واستهدفت حملة “الطبق النظيف” آنذاك، والتي كانت تهدف إلى القضاء على تبذير الطعام أيضا، بشكل رئيسي المسؤولين الذين يقيمون مآدب باهظة.

هذه المرة، تمت دعوة الجمهور الصيني الأوسع للمشاركة في هذه الحملة. في 11 أغسطس، حث الرئيس الصيني شي جين بينغ الشعب الصيني على الحد من تبذير الطعام، محذرا أن مسألة تبذير الطعام قد وصلت الى مستوى مرعب، وأكد شي أن البلاد لا تزال تحتاج الى الحفاظ على الشعور الدائم بالأزمة المتعلقة بالأمن الغذائي، رغما أن الصين قد حصلت على الحصاد الوافر في سنوات ماضية متتالية خاصة وسط تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

أشار تشن منغ شان، رئيس الرابطة الاقتصادية للتكنولوجيا الزراعية الصينية في مقابلة مع صحيفة الشعب اليومية، إلى أنه على الرغم من أن الصين لم تواجه نقصا في الغذاء أثناء وباء كورونا، إلا أنها لا تستطيع التغاضي عن الاضطرابات التي تسببت فيها الأزمة الصحية للإنتاج الزراعي والواردات الغذائية في البلاد. وأشار تشن إلى أنه نظرا لأن جائحة كورونا تشكل مخاطر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، فقد اضطرت العديد من الدول إلى تقييد الصادرات الغذائية لتأمين إمداداتها المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. وهو ما جعل القيادة الصينية أكثر وعيا بالمخاطر المرتبطة بأمن الغذاء في البلاد في وقت يجري العمل فيه على تجنب مثل هذه المخاطر، كما اجتذبت الكميات الكبيرة الناتجة من نفايات الطعام المنزلية انتباه الناس.

قال لي قوه شيانغ، باحث بمعهد التنمية الريفية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أنه مع بدء إطلاق الحملة، كان هناك بعض الالتباس حول كيفية تحقيق هدف الحملة، ومن الواضح أن البعض قد انحرف بعيدا. ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى دفع الجمهور إلى التفكير بشكل أعمق في مقدار اللوائح التي يجب أن تشارك في هذا المجال وبأي طريقة. يرى لي أنه مع نضوج المناقشات، ستقل حالات الفوضى تدريجيا، ويجب منح الجمهور الحق في اختيار ما يأكله من طعام وكميته.

إزاء هذا، نشرت صحيفة الشعب اليومية، في 16 أغسطس، مقالة خاصة تدعو إلى اتخاذ نهج علمي لتطبيق هذه الحملة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني، والتخلص من السياسات غير المعقولة التي ينتهجها البعض حتى الآن. هذه هي الرسالة الصحيحة، بينما هناك حاجة ماسة إلى حملة التوفير في الوقت الراهن، لا تزال الصين بحاجة إلى إيجاد الطريقة الصحيحة للقيام بذلك من أجل منع السياسات من أن تكون غير منطقية أو متطفلة للغاية.

ومع ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بالحملة هذه كانت بمثابة علف لبعض وسائل الإعلام الغربية لتشويه صورة الصين واظهارها كدولة استبداد حيث نشرت شبكة “سي إن إن” مقالا يوم السبت الماضي بعنوان “في الصين الاستبدادية، يعد تناول الطعام بحرية امرا صعب المنال. والآن تسعى حملة مكافحة إهدار الطعام للتحكم في الوجبات أيضا”. يحاول المقال تصوير الجهود المبذولة لتشجيع خطوات الاقتصاد للصين على أنها حركة طوباوية لغرس ملمسات الدولة بشكل أعمق في الحياة اليومية الشخصية للناس، مما يحدد طريقتهم الغذائية.

لكن هذا سخيف وبائس للغاية، لأنه بغض النظر عمن كتب هذه المقال، فهو لم يفهم سبب حدوث هذه الحملة أو فشلها في الاعتراف بشرعيتها. وعلى الرغم من بعض الممارسات المشكوك فيها التي رأيناها حتى الآن، فإن المقال لا يذكر الحقيقة التالية: لا يتم تطبيق هذه السياسات من قبل الدولة، بل يتم تنفيذها من قبل المطاعم والشركات الفردية. ترسم هذه المقالة صورة مشوهة لحملة التوفير الأخيرة في الصين وتصور أحد أهدافها لتعزيز سيطرة الدولة التي تصفها بالخبيثة على المجتمع، مع تجاهل المناقشات حول تصحيح سياسات معينة داخل البلاد.