العربية CGTN*

تزايد الطلب على المواد الغذائية في أحد المتاجر الكبرى وسط مدينة شانغهاي بسرعة في الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد في الصين. ويقوم الموظفون الآن بإعادة تزويد الرفوف بالبضائع أربع أو خمس مرات في اليوم لمواكبة الطلب.

لكن أسعار المواد الغذائية لم تشهد تغييرا كبيرا بعد وفقا لمتجر “فريشيبو” (سلسلة المتاجر التابعة لشركة علي بابا التي تبيع الخضروات الطازجة واللحوم وغيرها) في شانغهاي. وقال تشو شياو مدير المتجر “ارتفع الطلب على اللحم والخضر ثلاث أو أربع مرات وفقا للمعتاد. لقد وقعنا عقود الشراء مع الموردين قبل عيد الربيع، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية كانت مستقرة حتى الآن”.

مثل هذا الارتفاع في الطلب هو ما يحدث على نطاق واسع في جميع أنحاء الصين حيث زاد السكان من تخزين احتياجاتهم اليومية في الوقت الذي تحاول فيه البلاد احتواء فيروس كورونا الجديد. وقد ساهمت عملية التخزين في الارتفاع الحاد في معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أسرع نمو منذ عام 2011.

لكن الاقتصاديين تجنبوا حتى الآن التوقع بالتباطؤ الأكثر خطورة على المدى الطويل للاقتصاد الصيني والعالمي.

“لا أعتقد أن تفشي الوباء سيؤثر على أنماط الاستهلاك في الصين على المدى الطويل، قد يستمر هذا التأثير المؤقت على الأسعار لمدة شهرين أو أقل”، هكذا قال تشو تشيانغ، مساعد مدير معهد النقد الدولي التابع لجامعة رينمين في الصين، لمراسل قناة سي جي تي أن.

وكان تشو متفائلا بأن يقتصر التأثير على “أربعة أشهر على الأكثر” وذلك في أسوأ الحالات، مع الأخذ بعين الاعتبار المآسي الأخرى واسعة النطاق بما في ذلك اندلاع السارس عام 2003 ووقوع زلزال سيتشوان عام 2008. كما أنه واثق من الإجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة الصينية هادفة إلى احتواء الوباء وتقليل تأثيره، إضافة إلى مجموعة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي.

عادة ما تكون أسعار المستهلكين في بداية العام أعلى بسبب عيد الربيع في الصين. لكن فيروس كورونا الجديد يخلق الآن المزيد من تحديات الأسعار إلى جانب العرض. يعتمد مدى تطور معدل التضخم في الاستهلاك خلال الأشهر القليلة القادمة اعتمادا كبيرا على كيفية تخفيف وضع فيروس كورونا الجديد.

في حين أن تكاليف الغذاء قد تؤدي إلى ارتفاع المؤشر، فإن تباطؤ الطلب في قطاعات مثل السياحة والترفيه قد يعوض ذلك. يقول عاملون في الصناعة إن التغييرات في الإنتاج والنقل بسبب الحاجة إلى مكافحة فيروس كورونا الجديد قد تؤدي في النهاية إلى دفع التضخم في أسعار المستهلك إلى اتجاهات مختلفة بحسب فئات الاستهلاك المختلفة.

وقال ليو شويجي كبير المحللين في بنك المواصلات في الصين “قد ترتفع أسعار بعض الأدوات المنزلية نتيجة لضوابط المرور والتأخر في الإنتاج. لكن من ناحية أخرى، فإن الطلب في قطاعي السياحة والضيافة آخذ في الانخفاض، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار هذه الخدمات”. 

لا يزال الخبراء يتوقعون أن يظل هدف مؤشر أسعار المستهلك لعام 2020 عند ثلاثة بالمائة، وهو الهدف المحدد في عام 2019. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تحديد هدف الحكومة لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام خلال فترة إقامة الدورتين (الحدث السياسي السنوي الأكبر في الصين) الشهر المقبل.

*(متابعة ونشر: ع. خليل).