عقد المحلفون التسعة المقيمون في المملكة المتحدة ما يسمى “محكمة الأويغور” أولى جلستي الأدلة في 5 يونيو في لندن، وتم صدور تقرير في ديسمبر حول ما إذا كانت الصين “مذنبة بارتكاب الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان” في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم.

فردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي دوري في 3 يونيو: ما يسمى بـ”محكمة الأويغو ” ليست قانونية ولا أساس لها من المصداقية. وفي الواقع، هذه المحكمة الزائفة لا علاقة لها بالقانون. وإنها تسرق اسم “المحكمة” فقط للانخراط في تنفيذ السياسة المناهضة للصين والتلاعب بالرأي العام وتعد تدنيسا ضد القانون.

بعد ذلك، علق مستخدمو الإنترنت العرب لدعم الصين، قال أحدهم: هل أنشأت بريطانيا محكمة لأهل فلسطين ولأهل الجولان السورية و للواء إسكندرون و لسكان أستراليا الأصليين وللهنود الحمر بالقارة الأمريكية وللاسكيمو بألسكا ولسكان الصحراء الغربية بالمغرب… والأمثلة عديدة. أصبحوا يخافون قوة نهضة الصين.

كما قال: (إنها) محكمة إرهابية لأنها صناعة الغرب الذي يبيد البشرية ويتهم كل من بخرج عن سيطريته وبجرائمه… كم من الإرهابيين الإيغور جندهم بريطانيا لذيح الشعب السوري… على الصين إنشاء محكمة العراق وسوريا وليبيا وفلسطين واليمن لمحاكمة جرائم بريطانيا.

علاوة عن ذلك، قال بوبي نادري صحفي مقيم في لندن إن المحكمة تسعى إلى تضليلنا من أثرها المتحيز والمعايير المزدوجة.

يمكن لمحلفي المحكمة وضع الصين في صورة سلبية، لكن لا يمكنهم خداع المجتمع المدني الدولي لقبول حيلتهم الأخيرة. وأنظروا إلى التقارير التي لا تعد ولا تحصى من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحصول على أدلة، والتي تنتقد العديد من الحكومات الغربية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

تشير هذه التقارير إلى قضايا حقوق الإنسان حيث تفشل بعض الحكومات الغربية، بما في ذلك حظر المسلمين، وغوانتانامو، ومراقبة وكالة الأمن القومي، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضربات الطائرات بدون طيار، فضلا عن عنف الشرطة، وتجريم المتشردين والمهاجرين واللاجئين. كيف لا نرى أي محكمة في الغرب لمناقشة مثل هذه القضايا؟

بدلا من محاسبة حكوماتهم، تفضل المحاكم الغربية مثل “محكمة الأويغور” في لندن الجلوس بشكل مريح وانتقاد الصين وسياستها في شينجيانغ.

إنهم يساعدون، عن قصد أو عن غير قصد، بعض الحكومات الغربية على إخفاء أدلة التعذيب ودعم مجموعات تغيير النظام، والتخفيف من الأدلة في التصرفات السوداء لوكالة المخابرات المركزية، ومراقبة المهاجرين واللاجئين المسلمين.

إلى جانب ذلك، نفذت بعض الحكومات الغربية الحرب الدائمة على الإسلام بذريعة الحرب العالمية على الإرهاب. يرفضون الابتعاد عن مثل هذه العمليات ويتبنون تصعيد التكتيكات التي تبدو أخف من الحرب غير النظامية لمواصلة الحرب الدائمة على الإسلام.

من المأساوي أن محنة المهاجرين واللاجئين المسلمين نادرا ما يتم اعتبارها قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان في أي محكمة في الغرب. حتى أن بعض الحكومات الغربية تجرم هؤلاء الأشخاص بسبب الأنشطة اليومية مثل السفر والعيش والعمل والأكل والنوم والذهاب إلى مناطق معينة.

إن عقد محكمة بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ سخيف. ليس لدى “محكمة الويغور” نية لتغيير هذه السياسات المزدوجة الراسخة في الغرب.

بدلا من تنظيم تقارير وشهادات ذات دوافع سياسية ضد الصين، سيكون المحلفون في “محكمة الويغور” أكثر صدقا إذا دعوا حكوماتهم إلى إنهاء معاييرهم المزدوجة في مجال حقوق الإنسان.