المصالحة الفلسطينية وتحديات المستقبل

بقلم: دكتورة كريمة الحفناوي

أكد عدد من السياسيين الفلسطينيين والمصريين على أن اتفاق القاهرة الذى أبرمته الفصائل الفلسطينية فى حوارها الذى استضافته القاهرة الأسبوع الماضى يمكن أن يكون خطوة هامة على طريق الخروج من حالة الانقسام المستمر لما يقرب من 15 سنة حيث يشمل الاتفاق تحديد خطوات لبناء شراكة وطنية حقيقية متمثلة فى إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى بداية من 22 مايو القادم عبر توافق بشأن الآليات التى تضمن نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها ضمن صيغة تؤكد على الوحدة والاصطفاف الوطنى.

يجيىء حوار المصالحة وسط ترقب السياسات الأمريكية مع إدارة الرئيس الجديد جو بايدن وإعلان الخارجية الأمريكية بأن الإدارة الجديدة تعتبر القدس جزءًا من حل الوضع النهائى عبر مفاوضات مباشرة مع الإشارة إلى أن الحل يقوم على التفاوض على أساس حل الدولتين.
ويجيىء الحوارأيضا وسط تصعيد من العدو الصهيونى بالسعى لإقرار مخطط يقضى ببناء حى استيطانى مكون من 900 وحدة وسط القدس يشمل منشآت رياضية ووحدات سكنية موزعة بين عمارات سكنية ومكاتب إدارية ومناطق تجارية، هذا بجانب الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطينى.
كما يجيىءالحواروسط سرعة قطار التطبيع من قِبل دول عربية مع الكيان الصهيونى دون مقابل يذكر لصالح حقوق الشعب الفلسطينى.

وصرحت منظمة فتح فى مؤتمر صحفى عقب محادثات القاهرة (7 – 10 فبراير) بأن كل الفصائل الفلسطينية التى اجتمعت فى القاهرة(14 فصيلا) برعاية مصرية اتفقت على إحداث اختراق استراتيجى للمأزق الحالى وهو الانقسام وتم التوافق حول الانتخابات وأولها المجلس التشريعى ثم الرئاسة ثم المجلس الوطنى على أن تضمن الجامعة العربية والأمم المتحدة إجراء الانتخابات فى كل الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس.

من المعروف أن بعض الفصائل رفضت المشاركة فى الانتخابات ولكنها باركت خطوة المصالحة بين فتح وحماس ووافقت على المسار الديمقراطى واحترام نتائج الانتخابات وأجمعت الفصائل على منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطينى وعلى الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقدس عاصمتها، كما أجمعوا على أن المقاومة الشعبية هى الخيار الأنسب، وأن تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال تخضع للتوافق والإجماع. ومن المعروف أيضا أنه تتفاوت آراء المشاركين من الفصائل حول اتفاق أوسلو 1993 بين من رآه يفتح الباب أمام دولة فلسطينية وبين فريق يطالب بالخروج من نفق أوسلو المظلم الذى استنزف الفلسطينيين لما يقرب من ثلاثة عقود دون مكاسب غير سلطة فلسطينية محدودة مع سياسات إسرائيلية باستمرار قضم وضم أراضى فلسطينية وإنشاء مستوطنات مع حماية الطرق بينها مما يدمر أى إمكانية لدولة فلسطينية فى المستقبل، وفريق ثالث يطالب بالتحلل من الرهان الخاسر على مفاوضات لايتوفرالحد الأدنى من مقومات نجاحها فى تأمين حقوق الشعب الفلسطينى التى نصت عليها الشرعية الدولية.

وفى نفس الوقت الذى عُقِدت فيه جلسات الحوار تم عقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سامح شكرى وزير خارجية مصر الذى يرأس الدورة الحالية للمجلس لبحث خطوات تعزيز التضامن العربى ودعم القضية الفلسطينية، وفى الاجتماع قدم كل من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدى مشروع قرار لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والمركزية بالنسبة للدول العربية، وأنها تحظى بثبات الموقف العربى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب التزام الدول العربية بدعم فلسطين سياسيا واقتصاديا وماليا وذلك بتفعيل (شبكة الأمان المالية) التى قررتها القمم السابقة من خلال تقديم 100 مليون دولار شهريا لموازنة السلطة الفلسطينية.

ومن أهم نتائج ومميزات اتفاق القاهرة أنه يعمل على توفير بيئة ديمقراطية لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية بالتأكيد على ضمان الحريات العامة بما يصون حق الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية بحرية، واطلاق سراح المعتقلين من السياسيين لأسباب تتعلق بالانتماءالحزبى أو بحرية الرأى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقرار بتشكيل محكمة خاصة بقضايا الانتخابات وتكليف الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمى بتأمين العملية الانتخابية بجانب التزام الجميع بنتائج العملية الانتخابية.

وفى هذا الإطار قدمت الفصائل الفلسطينية عدة أوراق تحمل الضمانات من أجل نزاهة الانتخابات ومنها عدم تدخل الأمن فى العملية الانتخابية، والعمل على إجراء الانتخابات فى القدس والتأكيد على تمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن الثلث، و العمل على إنهاء الانقسام مع وضع آلية استمرار الحوار لإنجاز كل المهام التى تضمنها البلاغ الختامى لاجتماع الأمناء العامين (رام الله – بيروت) فى 3 سبتمبر 2020 بما فى ذلك سبل استنهاض المقاومة الشعبية وتفعيل قيادتها الوطنية الموحدة وصياغة استراتيجية وطنية كفاحية جديدة لمواجهة الاحتلال ومخاطر التوسع الاستيطانى والضم والتطبيع.

إننا نتمنى أن تتوافر الإرادة السياسية تحديدا بين قطبى النزاع فتح – حماس لإيجاد حلول جذرية للملفات الشائكة والعالقة بين الجانبين من أجل إنهاء الانقسام ومن أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.فى جميع فلسطين الضفة والقطاع والقدس الشرقية.ونتمنى تذليل كل العقبات والعمل على تحقيق أحلام الشعب الفلسطينى البطل الصامد فى سبيل عودة قضية العرب الأولى لواجهة المشهد من جديد. ومن أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف مع عودة اللاجئين.

*المقالة تعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة, وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الشبكة.