وخلال العقد الماضي، استمر الهيكل التجاري للصين في التحسن، مع نمو تجارة الخدمات كثيفة المعارف بنسبة 122.1%، وشكلت المنتجات الميكانيكية والكهربائية ما يقرب من 60% من الصادرات، وتتحول الصناعات الرائدة للتصدير من الصناعات التقليدية كثيفة العمالة إلى الصناعات فائقة التقنية.

وخلال العقد الماضي، زاد الاستثمار الأجنبي المدفوع في الصين بنسبة 62.9% من نحو 700 مليار يوان إلى 1.15 تريليون يوان (158 مليار دولار أمريكي)، لتحتل المرتبة الثانية في العالم لخمس سنوات متتالية منذ عام 2017.

واقترحت الصين بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 على التوالي في خريف عام 2013، ما تطور لاحقا ليشكل ما يسمى بمبادرة “الحزام والطريق”.

وباتباع هذه المبادرة، تم بناء وتشغيل السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي والسكك الحديدية بين الصين ولاوس، كما أن إنشاء المشاريع الرئيسية مثل السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان يحرز تقدما مطردا.

ومع تشغيل خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي، خططت إثيوبيا لإنشاء 13 منطقة صناعية على طول الخط، مما يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وبحسب دراسة أجراها البنك الدولي، ستزيد مبادرة “الحزام والطريق” من تجارة الدول المشاركة بنسبة تتراوح بين 2.8% و9.7%.

كما جلبت المبادرة فرص تنمية كبيرة للمناطق الصينية الداخلية. وفي السنوات العشر الماضية، أطلقت المناطق الوسطى والغربية للبلاد ما مجموعه 44.6 ألف رحلة بقطارات الشحن بين الصين وأوروبا، ما يمثل 75% من إجمالي البلاد، ويربط بين 24 دولة أوروبية. ويبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه المناطق 2.5 ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات.

وأصدرت الصين أول قائمة سلبية للاستثمار الأجنبي في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، تقلصت القائمة عاما بعد عام إلى 27 بندا حاليا، بانخفاض أكثر من 85%. وخلال العقد الماضي، اتخذت الصين مبادرة لخفض التعريفات الجمركية على السلع، مع خفض المستوى الإجمالي للتعريفات الجمركية إلى 7.4%، وكان أقل من التزامها البالغ 9.8% بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وخلال السنوات العشر الماضية، نمت المناطق التجريبية للتجارة الحرة للصين من لا شيء. وبعد خمس جولات من التوسع، تم إنشاء 21 منطقة تجريبية للتجارة الحرة. ومع أقل من 0.4% من مساحة البلاد، تساهم المناطق التجريبية للتجارة الحرة بنسبة 17.3% من إجمالي حجم التجارة الخارجية و18.5% من الاستثمار الأجنبي للبلاد.

ووضعت الصين خطة لإنشاء ميناء للتجارة الحرة في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد في عام 2018. وحتى الآن، تم تنفيذ أكثر من 180 إجراء يركز على تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلها، وتم تشكيل نظام السياسات للميناء.

وقال قو شيويه مينغ، رئيس الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة الصينية “منذ السنوات العشر الماضية، طرحت الصين، مع مراعاة طبيعة العولمة الاقتصادية واتجاه تنميتها، فكرة مهمة لتعزيز التنمية الصحية للعولمة الاقتصادية، وزيادة تعزيز التنمية المفتوحة. وخلال العقد الماضي، ظللنا ملتزمين بمفهوم التنمية المفتوحة، وحققنا التحول إلى الانفتاح المؤسسي، وأرسينا نمط انفتاح شامل ينسق بين المناطق الساحلية والداخلية ويربط المناطق الشرقية والغربية”.

منذ عام 2018، استضافت الصين معرض الصين الدولي للاستيراد، أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، للإعلان أن البلاد لن تتوقف وتيرتها لتعزيز مستوى أعلى من الانفتاح على العالم الخارجي، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وبعد إنشاء مصانع جديدة وإنشاء مركز للبحث والتطوير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الصين، لم تكن شركة شوت الألمانية غائبة عن المعرض.

وقال بيتر شيرير، نائب رئيس التسويق والمبيعات بالشركة “ساعدنا هذا المعرض في معرفة المزيد عن السوق ودفع أعمالنا أكثر من خلال تقريبنا من شركائنا الصينيين”.

خلال العقد الماضي، تضاعف عدد اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الصين من 10 إلى 19.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، حيز التنفيذ في مطلع العام الجاري، وبلغ حجم التجارة بين الصين والأعضاء الـ14 الآخرين للاتفاقية 8.32 تريليون يوان (1.15 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، ما يمثل 30.5% من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.