بعثت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بتشريعها ما سمّته “قانون حماية الديمقراطية و حقوق الإنسان في هونغ كونغ”، رسالة خاطئة من شأنها المساهمة باستمرار الاضطرابات و أعمال العنف في هونغ كونغ، حيث يدعم هذا التشريع الذي وقّع عليه ترامب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، الأعمال المرتكبة من قبل المتطرفين ضد المواطنين الابرياء الذين تعرضوا للضرب والاصابات و الحرق، إضافة الى التدمير الممنهج لمراكز إقتصادية و خدمية في المظاهرات واعمال العنف ضد حكومة هونغ كونغ منذ ستة أشهر، و التي أدت في بعض الأوقات إلى إغلاق شركات ومقار حكومية ومدارس و والمطار الدولي. ويأتي تشريع هذا القانون حول هونغ كونغ و تمرير ما يسمى“مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام2019” في مجلس النواب الأمريكي تشويها بشكل عمدي لأوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ، و تشهيراَ لجهود الصين في اجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، في شينجيانغ، و انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقواعد الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدول ويتجاوز ما يتعلق بمسؤولية المجتمع الدولي و الامم المتحدة، و يدعم بشكل أو آخر العصابات الارهابية المسمّاة بـِ (الجيش التركستاني) الذي يعتبر فصيلاً من فصائل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والمتمركز حالياً في منطقة أدلب على الحدود التركية شمال سوريا.

وتسعى الولايات المتحدة الامريكية الى اعطاء صورة مشوهة للأوضاع السياسية والادارية في منطقة هونغ كونغ التي تمتعت بالمزيد من الاستقرار و التنمية والازدهار، وتطورها الى مركز للتجارة العالمية، بعد الخلاص من الاستعمار البريطاني الذي دام156 عاماً وعودتها الى الوطن الأم في عام1997، في وقت كانت الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية تراهن على فشل الاتفاقية المبرمة بين الصين و بريطانيا والتي أدت الى عودة هذه المنطقة الى الوطن الأم ضمن السياسة الواقعية التي تبنتها الحكومة الصينية، ألا وهي (سياسة دولة واحدة ونظامان) والتي أدت الى ان تكون جزيرة هونغ كونغ منطقة ادارية خاصة تتمتع بحكم ذاتي واسع وسلطة ادارية وقانونية و نظام قضائي مستقل و سياسية افتصادية و مالية مستقلة مع احترام نمط الحياة المعتادة في الجزيرة، في حين تكون مهمة الدفاع و الخارجية ضمن صلاحيات الحكومة المركزية. لقد التزمت القيادة الصينية بسياسة (دولة واحدة و نظامان) خلال الأعوام الماضية و ساهمت بشكل جدّي لتطوير اواصر العلاقات الاجتماعية و التلازم المصيري والمستقبل المشترك للأمة الصينية بهدف تحقيق العيش الرغيد عبر التأكيد على التنمية المشتركة.

لقد أكدت الوثائق الصادرة عن المؤتمرين الثامن عشر و التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني على أهمية تطبيق (سياسة دولة واحدة ونظامان) وبالشكل الذي يؤدي الى ادارة شعب هونغ كونغ و ماكاو لشؤونهم الداخلية مع تطبيق القانون الاساسي للطرفين و دعم الرئيس التنفيذي المنتخب في كل من هونغ كونغ و ماكاو، و بما يعمق آليات تطبيق الديمقراطية و ترسيخ روحية قبول الآخر و التنسيق الواعي والتضامن و قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية في شؤون هونغ كونغ. لقد أشار الرفيق شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في كلمة له بتاريخ18 آذار عام2013 أثناء لقائه بالرئيس التنفيذي لهونغ كونغ و ماكاو الى أهمية تعميق العلاقة الحميمة بين كل من هونغ كونغ و ماكاو مع البر الصيني باعتبار ذلك أساساً متيناً للتنمية المشتركة والتعاون المتبادل، مؤكداً بأن التغييرات تتحقق من خلال الاستقرار الذي يعتبر مفتاحاً للإدارة السليمة تلك المناطق، عبر العمل الجماعي المشترك مشيراً الى المثل الصيني القائل (بأن الموقد يكون حاراً من خلال وضع الحطب فيه من قبل الجميع).

 لقد حقق الصين خلال السنوات الماضية قفزات تنموية كبيرة وتطورات هامة في مجلات التطور العلمي والتكنولوجي، أتت بثمارها على أفراد الأمة الصينية قاطبة بمختلف مناطقهم و قومياتهم، و انعكس هذا التطور على حياة الافراد بشكل عام و خاصة ما يتعلق بايجاد فرص العمل و التخلص من الفقر و رفع مستوى المعيشة وضمان العيش الرغيد و تطور آليات الديمقراطية و احترام الثقافات و المعتقدات وبضمنها احترام النظام الموجود في كل من هونغ كونغ و ماكاو، و لم تكن هذه التطورات الكبيرة مناسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى الى تغطية تراجعاتها في كافة المجالات عبر شن الحروب التجارية تارة، و تشريع قوانين لا تنسجم مع القانون الدولي حول هونغ كونغ، و مشروع التشريع الجديد حول منطقة شينجيانغ تارةً أخرى، والذي يعتبر دعماً لنشاطات ارهابية تمس أمن المجتمع الدولي واستقراره، في وقت عانت شينجيانغ من التطرف والعنف والإرهاب، مما استوجب قيام حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بالحفاظ على سلامة المواطنين، البالغ عددهم25 مليون نسمة من مختلف القوميات و المجموعات العرقية، و حمايتهم بشكل قانوني بمكافحة جرائم العنف والتطرف مع معالجة الأسباب الجذرية لها.

لقد تعاملت الحكومة الصينية مع الأوضاع في شينجيانغ بشكل شفاف من خلال عرض الأوضاع الحقيقية في المنطقة الى الرأي العام العالمي واعطاء الفرصة لزيارة أكثر من ألف ممثل من سبعين مجموعة لزيارة المنطقة منذ نهاية عام2018 للإطلاع على طبيعة الأوضاع والتطورات و سياسات الحكومة الصينية في مكافحة الإرهاب و انهاء العنف و التطرف من خلال التنمية و ايجاد فرص العمل. ان السياسات الأمريكية سواء ما يتعلق بالعقوبات التجارية و ما يسمى بقانون “دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان في هونغ كونغ”، و ما يُسمّى “مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام2019”، تعبير عن التخبط الواضح للإدارة الأمريكية التي لم تستوعب لحد الآن التطورات الحاصلة في الصين و تواجد هذا البلد كقوة دولية سياسية و اقتصادية مؤثرة تربط بين السلم و التنمية و تركز على المستقبل و المصير المشترك للبشرية.

* كاتب وباحث، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي #الكوردستاني، ووزير الثقافة السابق في إقليم #كردستان – العراق، وصديق مُقرّب للاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء #الصين.