العراق/ اجنادين نيوز / ANN

أصدر الحراك الشعبي المطلب بحق العراق في الالتحاق بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ وضمن إتفاقية تقر في البرلمان العراقي لضمان حقوق الشعب العراقي في التقدم والبناد والتطور

وجاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ التوبة( 105 ) )

ايمانا منا بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية والتي تحتم على جميع شرائح المجتمع العراقي الوقوف بحزم لانقاذ العراق من خطر الفساد والمشاريع المشبوهه لذلك صار من الواجب عرض مطالبنا بوضوح امام الحكومة والبرلمان لتنفيذها وسنلجأ لكل الخيارات المشروعة لانقاذ وطننا ومستقبل اطفالنا
اولا:
على الحكومة اعادة إحياء التفاهمات مع جمهورية الصين الشعبية لاتفاقية تعاون استراتيجي شاملة بناء على ما جاء في مذكرة التفاهم بشأن إقامة التعاون الاستراتيجي بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية العراق التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي اثناء زيارته لبكين في كانون الثاني من عام 2015.

ثانيا:
نطالب باعادة تفعيل مبادئ المشاركة في بناء”الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”. وتعزيز التعاون العملي بين البلدين العراق والصين في مختلف المجالات في اطار التشارك في بناء “الحزام والطريق”، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
ثالثا:
على الحكومة العراقية متابعة الاستعداد الذي أبدته جمهورية الصين في دعمها لإعادة الاعمار الاقتصادي في العراق وتشجيع الشركات الصينية ذات القدرة والسمعة على التوجه الى العراق للمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار في مجالات ذات اولوية تتعلق بمعيشة الشعب العراقي مثل الطاقة والكهرباء والاتصالات والسكن والصحة والتعليم وبناء البنية التحتية والصناعة، واجراء تعاون مع الجانب العراقي في مجال الاستثمار والتمويل باشكال مختلفة.
رابعاً:
متابعة الرغبة في التعاون التي ابدتها الصين في مجال الطاقة كركيزة مهمة للتعاون العملي بين البلدين، ومتابعة الاتفاق على اقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الشاملة والطويلة الامد في مجال الطاقة، وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي، وتوسيع الاستثمار وتشجيع الجهات الحكومية المختصة والشركات ذات الصلة بين البلدين على تعميق التعاون في مجالات تجارة النفط الخام وتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتقنية في حقول النفط وبناء منشآت التخزين والنقل وتكرير النفط والبتروكيماويات ومعدات الطاقة وغيرها.
خامساً:
يجب ان تتابع الحكومة رغبة الصين التي اگدت عليها في المذكرة للدفع بنقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات والتعدد الاقتصادي، بما يحقق التنمية المشتركة
وبهذه الطريقة يستطيع العراق من تأسيس نظام اقتصادي متعدد الموارد ويخرج من فخ الاقتصاد الريعي والاعتماد التام على تصدير النفط الخام.

سادساً:
تفعيل صندوق النفط مقابل الإعمار كآلية مهمة للتعامل ويجب أن يشترط الجانب العراقي إضافة الى مشاريع البنية التحتية هو قيام الصين باستثمارات لتوطين صناعات بذاتها في العراق في مناطق صناعية جديدة (كالبتروكيمياويات والزجاج والفايبرجلاس والحديد والصلب والاسمنت وغيرها من الصناعات الاخرى ).
سابعاً:
وضع خطة استراتيجية لممر التنمية العراقي في سياق الممر الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وربط جميع اجزاء العراق بمشاريع بنية تحتية حديثة (نقل واتصالات، طاقة وكهرباء، مياه). يتضمن ذلك ايضا مشاريع السدود والمياه والري والصرف الصحي.

ثامناً:
وضع خطة استراتيجية لاحياء الصناعات العراقية وبناء صناعات جديدة تواكب التطور وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العراقي
تاسعاً:
وضع خطة استراتيجية لاحياء الزراعة العراقية وفتح مناطق جديدة للنشاط الزراعي والسكاني في الصحراء الغربية عبر مشروع الحزام الاخضر العراقي.
عاشراً:
المطالبة بانشاء هيئة عليا مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعه تسمى هيئة الحرير مهمتها وضع الخطط الستراتيجية لتطوير كل قطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات

ملاحظة : معظم هذه الفقرات جاءت ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها السيد العبادي مع الصين عام ٢٠١٥ م وعليه نطالب بتفعيل هذه التفاهمات بعقد اتفاقية استراتيحية مع الصين داخل البرلمان ضمن هذه الفقرات التي ذكرناها

الإلغاءات التي يطالب بها الحراك:

– الغاء عقد الشركة الكورية لبناء ميناء الفاو والتحقيق في التصرفات المشبوهة التي ادت الى احالة المشروع للشركة الكورية ورفض العروض المغرية الصينية.
– الغاء عقد انبوب النفط من البصرة للعقبة في الاردن.
– الغاء العقد مع شركة توتال، والتريث لغاية طرح الحكومة الجديدة لمناقصة بعد دراسة لجنة اقتصادية مختصة.