ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة، يبرز نفس المصدر.
وبهذه المناسبة، عرض الوزير المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.
كما ذكر السيد عرقاب بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جهتها، أعربت السيدة فيرديي عن “ارتياحها لهذه المقابلة التي أتاحت لها التعرف على آفاق تطور قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، وبالأخص تعزيز معايير الاقتصاد الكلي مثل مداخيل صادرات المحروقات والجباية البترولية”، يضيف ذات البيان.
