خاص بشبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

موقف صيني هادئ وحازم لإنقاذ سورية و “الحرير” التاريخي 

بقلم الأكاديمي مروان سوداح*

*رئيس الاتحاد الدولي للصحفين والإعلاميين والكتاب العرب أصدقاء وحُلَفاء الصين.

  نشرت الصين مؤخراً خبراً لافتاً جداً للانتباه، تناول تصريحات نائب المندوب الصيني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، دعا فيه إلى إتّباع نهج حذر حِيال ما يُسمّى “قضية” الأسلحة الكيميائية “السورية”.

 في الموقف الصيني نحو سورية وما حولها، فإن بكين “تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسّرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام.”

 كذلك، أكد شوانغ، إن الصين ((تدعو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس والأمانة الفنية، إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار والتواصل بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة، والعودة إلى تقليد صنع القرار القائم على التوافق والحفاظ حقاً على سلطة الاتفاقية والمصالح طويلة الأجل للمنظمة.))

 من الواضح للعيان، أن بعض الانظمة الدولية الحليفة لتل أبيب، تحاول قطع الطريق على الصين في العراق وسورية وآسيا الوسطى وجنوبها وجنوب البحر الأسود، منعاً لطريق الحرير الصيني الجديد من الوصول إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط السورية واللبنانية، وتحاول هذه القوى بلا كلل ولا ملل عرقلة التطور التنمية المتعددة الجوانب في البلدين والمنطقة العربية عموماً، وتدفع بلا توقف باستمراية الحرب في سورية والتسخين الدائم للأوضاع في العراق للحفاظ على موقعها الاستراتيجي في المنطقة العربية الآسيوية والأفريقية أيضاً، وفي فلسطين بالذات، كونها المحطة الاستراتيجية النهائية لقارة آسيا المطلة على بحر تطل عليه قارات قديمة ثلاث. هذه القوى تهدف إلى ترويج الكيان الصهيوعنصري كمحطة آسيوية نهائية لمبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية، وانطلاقاً من هذا الكيان بالذات، كما يُخطّطون سرّاً لسبيل الحرير الصيني، أن ينتقل من موانىء حيفا وتل أبيب وغيرها، إلى شواطىء وموانئ أوروبا القريبة والبعيدة، وهو ما سيَحرم بعض البلدان العربية من إمكانية التواصل المباشر والثابت مع الصين براً، بخاصةً في المسالك الإقتصادية والتجارية والسياحية والبشرية، وفي غيرها من المجالات.

  ولهذا بالذات أيضاً، تعمل هذه القوى المتحالفة على توليد مختلف أشكال الحروب والنزاعات بين الدول وفي داخل هذه الشعوب، وبين قبائلها وأحزابها، لأجل الابقاء على أوضاعها متأزمة، تسمح بتمرير المخطط الدولي المضاد الساعي لمحاصرة المبادرة الصينية – الدولية، لتغدو في قبضة قوى معينة، تفرض سيادتها عليها، وما الصراع الجاري في أروقة المنظمة الدولية حول ما يُسمّى بالكيماوي السوري، سوى “الجزء من الكل” من الحرب الدولية الشاملة التي تقودها قوى معادية للصين، تسعى للسيطرة على مبادرة الحزام والطريق، وتعمل على إنجاح محاصرتها في فضاء العالم و.. حَصرها في جُعبة هذه القوى وإرادتها وأهدافها، ولاستنفاذ القوى الدافعة لتقدّمها جغرافياً.

 أرى شخصياً، في هذا الصدد بالذات، أنه ولأجل تذليل هذه العقبات الضخمة الماثلة أما الصين وغيرها، ولأجل سحب البساط من تحت أرجل هذه القوى، جاءت تصريحات السيد قنغ شوانغ في مكانها وزمانها، إذ قال “إنه يتعين على جميع الأطراف التعامل مع “قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم.”  كذلك، ذكر شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه في السنوات الأخيرة، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدداً من التقارير حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية. وأثار العديد من الخبراء المستقلين شكوكاً من وجهة نظر فنية وأشاروا إلى ((تناقضات في هذه التقارير))، والتي ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تخرج بردود مهنية ومقنعة وقائمة على العِلم عليها.”

  فَضَحَ شوانغ في تصريحاته، وهي موقف صيني رسمي، مَن أسماهم “بعض أعضاء مجلس الأمن ممن يرفضون “ببساطة” الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط والإسناد.. وهم “سيصفون” أي شخص تسوّل له نفسه الاختلاف معهم في الرأي، بأنه يقوّض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية..! ومثل “هذا السلوك غير مسؤول” و.. “غير بنّاء على الإطلاق و.. مدفوع سياسياً.”

 في مقابل ذلك، يرى المسؤول الصيني النابه، وفقاً لوكالة “شينخوا” الرسمية الصينية، أنه يتعيّن على “جميع الأطراف” تشجيع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الحفاظ على التواصل والتعاون الجيدين مع الحكومة السورية وإبداء نظرة موضوعية تجاه الجهود التي تبذلها سورية.” كذلك طالب قنغ جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة في إعادة قضية المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار الاتفاقية، وحماية سلطة الاتفاقية وسلامتها، مُحّذراً من إن بعض الدول “”استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة المنفذة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كسلاح لتقويض وقمع الدول الأخرى، واستبدال التصويت بالحوار، مما يؤدي إلى انقسامات عميقة””.

 ولفت المسؤول الصيني كذلك إلى أنه في الآونة الأخيرة، عقدت الحكومة السورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجولة الـ23 من المشاورات الفنية، حيث نوقشت خلالها جميع المسائل العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، وتم إغلاق ثلاث منها. وأعربت سورية مجدداً عن استعدادها لمواصلة التواصل والتعاون مع الأمانة الفنية. ويجب الاعتراف بالموقف البنّاء لسورية ونتائج التبادلات بينهما. 

 وبيّن شوانغ في تصريحاته ذات المغزى البعيد، إلى أن أساليب عمل الفريق المعني بالتحقيق وتحديد الهوية الذي مكنت هذه الدول من تشكيله مبهمة، وتقاريره لا تعكس نزاهة سلسلة الأدلة وبالتالي مثيرة للجدل إلى حد كبير.

 وخلُص المبعوث الصيني إلى القول، أنه في انتظار التوصل إلى حل لهذه المشاكل، دفعت تلك الدول مجدداً، خلال الدورة الـ94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التصويت على مشروع قرار حول قضية الأسلحة الكيميائية السورية، مُحذراً من أن مثل هذا النهج غير بنّاء على الإطلاق.. ولو سُمح لهذا الأمر بالاستمرار مع مرور الوقت، فسيكون عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر تسييساً.

 نأمل ونتمنى، أن تتمكن الصين داخل المنظمة الدولية من كبح جماح قوى الحرب وأصوات التضليل، وتمكين قوى السلام والآمان من فرض إرادتها الانسانية في منطقة “الشرق الأوسط” والعالم، لِمَا لهذا الأمر من فائدة تاريخية وقيمة حضارية ضخمة لمجموع البشرية والأجيال المُقبلة.