CGTN العربية/

أصبح تطبيق “تيك توك” الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة استهدافا جديدا لإدارة ترامب في سياستها المعادية للصين. يقول مايك بومبيو إنه ينصح الأمريكيين بتنزيل التطبيق الممتع إذا كانوا يريدون لمعلوماتهم الخاصة الوقوع “في أيدي الحزب الشيوعي الصيني”. واتهم بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض التطبيق بالتورط في “حرب معلومات” ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ يدرس إمكانية منع تطبيق “تيك توك” وتطبيق المراسلة الشهير “وي تشات”. 

إذن، ما هي بالضبط المعلومات التي يجمعها “تيك توك”؟ وفق سياسة الخصوصية للشركة، يُطلب من المستخدمين الذين يسجلون أو يحمّلون محتويات إلى التطبيق تقديم أسمائهم وأعمارهم وبريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم، ومعلومات الدفع وجهات الاتصال الخاصة بهم إذا كانوا يرغبون في الاتصال بمستخدمين آخرين من خلال جهات الاتصال على هواتفهم أو على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه يجمع تلقائيا عناوين IP للمستخدمين والمواقع ومعلومات الجهاز من بين أشياء أخرى. لكن هذه السياسات هي نفسها التي تتبعها معظم منصات التواصل الاجتماعي تقريبا، بما في ذلك غوغل وفيسبوك.

يبدو أنه من وجهة نظر واشنطن، فإن أكبر نقطة ضعف لتطبيق “تيك توك” هي ارتباطه بالصين، حيث أنه مملوك لشركة التكنولوجيا الصينية “بايت دانس” التي تأخذ بكين كمقر لها. أوضحت “تيك توك” أنها تخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة مع نسخ احتياطي في سنغافورة، وأنها لم تقدم أبدا بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية ولن تفعل ذلك حتى إذا طُلب منها ذلك.

مثل شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، يتبع “تيك توك” القوانين المحلية للبلدان التي يعمل فيها. وفقا لأحدث تقرير شفافية لـ”تيك توك”، تلقت الشركة 500 طلب حكومي للحصول على بيانات خلال النصف الثاني من عام 2019، من بينها 302 طلب جاء من الحكومة الهندية و100 طلب من الحكومة الأمريكية. أفاد التقرير أنه لم يتلق أي طلب للحصول على معلومات المستخدم أو طلبات إزالة محتوى من الصين. لكن، يبدو أن هذا لا يبدد عدم ثقة واشنطن، حيث قال بيتر نافارو إنه حتى إذا تم فصل “تيك توك” كشركة أمريكية فإن المشكلة لن تحل.

أطلقت لجنة الاستثمار الأجنبي مراجعة للأمن القومي لشركة “بايت دانس” أواخر العام الماضي. كما تقوم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ووزارة العدل بالتحقق حول ما إذا كانت “تيك توك” قد فشلت في الوفاء بالتزامها بحماية خصوصية الأطفال بموجب اتفاقية سابقة.

ولكن حتى الآن، لا وجود لأي دليل ملموس يوضح أن “تيك توك” يشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، مما يجعل “تيك توك” يبدو ببساطة مثل كبش فداء آخر للتنافس بين الصين والولايات المتحدة.

اتبعت واشنطن نهجا مماثلا في التعامل مع هواوي، وتم حظرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي كما طلبت من الدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه دون تقديم أي دليل. يبدو أن هناك افتراضا من إدارة ترامب بأن أي شركة صينية تحظى بشعبية في الولايات المتحدة ستهدد أمنها القومي، وتبذل الإدارة قصارى جهدها لإيجاد طريقة لدعم تلك الحجة.

إنها تنظر إلى الصين من خلال العدسات الإيديولوجية التي تؤدي إلى مفاهيم خاطئة جدية حول نوايا الصين. حسب تقرير للبيت الأبيض صدر في مايو، ظلت الولايات المتحدة ولعقود طويلة تأمل في أن تصبح الصين أقرب إلى النموذج الأمريكي من خلال تعميق مشاركة البلدين، لكن ذلك لم يحدث. ادعى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي مؤخرا في خطاب له أن الصين كانت “أكبر تهديد طويل الأمد لمعلومات أمتنا وملكيتنا الفكرية وازدهار اقتصادنا”.

تفترض الولايات المتحدة أن الصين ستصبح خصما أو حتى عدوا مع تنامي قوتها.  ولكن كما أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، “لم يكن العدوان والتوسع في جينات الأمة الصينية طوال خمسة آلاف عام من تاريخها”.

والأهم من ذلك، لم تعد بيئة المواجهة الإيديولوجية بين الرأسمالية والاشتراكية موجودة حيث أن البلدان اليوم لديها مصالح متداخلة في التجارة والتمويل ومحاربة الإرهاب والتعامل مع جميع أنواع التحديات غير التقليدية مثل جائحة فيروس كورونا. ليس من مصلحة الصين أن تتعامل مع الولايات المتحدة كعدو، ولن تطلب من “تيك توك” تقديم بيانات المستخدم الخاصة بها أو إجبار هواوي على التجسس، لأن ذلك سيدمر شركات التكنولوجيا الرائدة في البلاد.

إن استخدام عقلية الحرب الباردة للتعامل مع العلاقات الدولية اليوم هو كمن يخضع شخصا سليما لعلاج السرطان. سيؤدي الانفصال التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين إلى الإضرار بالبلدين وتقويض الابتكار. يجب على الشركات المحلية أن تحاول الفوز في السوق من خلال ترقية منتجاتها، وليس من خلال السياسات الحمائية التي تفرضها الحكومة. إن إغلاق الولايات المتحدة لأبوابها في وجه شركات التكنولوجيا الأجنبية سيضر بسمعتها كمركز عالمي للابتكار.

بعد كل شيء، “تيك توك” هو مجرد منصة ممتعة لمشاركة الفيديوهات. ينصب تركيزه على مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الإبداعية مثل الرقص ومزامنة حركة الشفاه مع الصوت. فهل تريد إدارة ترامب حقا حرمان الشباب الأمريكي من حقهم في الاستمتاع؟.