واضاف المندوب الدائم لمالي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد امس الخميس حول الاوضاع في مالي: ” لا تزال سلطاتنا الوطنية مصممة على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية التي تعهدت بها مالي بحرية، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة”.

وأضاف السيد كونفورو ” في هذا الصدد، أود وبدون أي لبس، أن أجدد تصميم سلطات المرحلة الانتقالية على مواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بلا هوادة”.

ومن جهته قال محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما ،” أود أن أوضح للمجلس أن هذه هي المرة الأولى، منذ توقيع الاتفاقية المنبثق عن مسار الجزائر في يونيو 2015، التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي” وهو ما اعتبره ” نقلة نوعية مليئة بالعبر والمعاني”.

وقد التزمت الحكومة الانتقالية في مالي بولاية مدتها 18 شهرا، إلى حين اختيار القيادة الجديدة في الانتخابات المقبلة.

وقال الممثل الأممي إن ” تنظيم انتخابات ذات مصداقية يمكن أن تؤدي إلى عودة النظام الدستوري يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي”.

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت في يناير الماضي، بأن اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يظل السبيل الوحيد لتسوية الأزمة المعقدة في هذا البلد، داعية الماليين إلى ضرورة تبنيه على المستوى الوطني حتى يتم تجسيده.

وفي هذا السياق أوضح انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الفصلي الجديد حول البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لإعادة الاستقرار في مالي، والذي قدمه الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، أن تطبيق اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الناجع لتسوية الأزمة المعقدة في مالي وإرساء الأسس لحلول دائمة للسلام والاستقرار، مبرزا أهمية الوعي بأنه في هذه المرحلة الحرجة لا يوجد أي خيار آخر إلا هذا الاتفاق.

وأبرز غوتيريش، أهمية مضاعفة الجهود للسهر على أن يفهمه المواطنون بكل مكوناتهم بحكم أنه من الأهمية بمكان أن تسوي الأطراف الموقعة خلافاتها من خلال التشاور وعودة الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة الاتفاق.

وبعد استعادة النظام الدستوري في مالي عقب التغيير الذي شهده البلد في اغسطس الماضي، الذي دفع بالرئيس ابو بكر كيتا للتخلي عن السلطة أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي ، اليوم عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي.

وجاء قرار المجلس بعد اعلان مماثل لدول غرب افريقيا (الايكواس) غداة إعلان الرئيس الانتقالي باه نداو الاثنين الماضي عن تعيين حكومة تضم 25 عضوا و سبقها تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق مختار وان – وهو رجل مدني- رئيسا للوزارء و تكليفه من طرف الرئيس الانتقالي بتشكيل الحكومة، لتتحقق بذلك أهم الشروط التي فرضتها “ايكواس” على السلطات الجديدة في مالي لرفع العقوبات عليها.

ووفقا للمرسوم الذي قرأه الأمين العام للرئاسة في مالي، سيكو تراوري، فقد تم إسناد حقائب الدفاع والأمن والإدارة الترابية والمصالحة الوطنية، إلى شخصيات عسكرية فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخرا في الحكومة الجديدة.