القناة العربية شبكة تلفزيون الصين الدولية/ تعليق: مشروع قانون متعلق بشينجيانغ يكشف مرة أخرى نية الولايات المتحدة الحقيقية في الهيمنة:

مرر مجلس النواب الأمريكي، بمجموعة من السياسيين الذين ربما لم تطأ أقدامهم منطقة #شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، مشروع قانون يتعلق بشينجيانغ شمال غربي #الصين، منتقدين وضع حقوق الإنسان هناك.
ويكشف تمرير ما يسمى بـ”مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019″، بوضوح نية الولايات المتحدة في أن تكون قوة مهيمنة تتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
إن الهدف الحقيقي للسياسيين الأمريكيين ليس الاهتمام برفاه أبناء شينجيانغ، ولكنه زرع الفرقة بين مختلف الجماعات العرقية في الصين، وتقويض الرخاء والاستقرار في شينجيانغ، واحتواء نمو الصين.
إن الإدراك السليم يقول إن شؤون شينجيانغ هي من شؤون الصين الداخلية الخالصة. وقضية شينجيانغ ليست قضية عرقية أو دينية أو تتعلق بحقوق الإنسان، ولكنها تتعلق بمحاربة العنف والإرهاب والانفصالية.
ولكن مجلس النواب تجاهل بشكل متعمد هذه الحقائق بتمريره مشروع القانون.
لقد تجاهل مجلس النواب أن قوى الانفصالية العرقية والقوى المتطرفة والإرهابيين العنيفين، نفذوا آلاف الحوادث الإرهابية العنيفة في شينجيانغ منذ 1990 وحتى 2016، مما أسفر عن مقتل أشخاص أبرياء وضباط شرطة وقوض الاستقرار والسلام في المنطقة على نحو خطير.
وتبنت الحكومة الإقليمية ذاتية الحكم، وفقا للقانون، سلسلة من تدابير مكافحة الإرهاب والتطرف، من بينها تأسيس معاهد تعليم وتدريب غير الوضع الأمني في شينجيانغ.
كما تجاهل مشروع القانون حقيقة عدم وقوع أي هجوم إرهابي في شينجيانغ خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأن المجتمع كله ظل مستقرا وسلميا.
كما أغمض السياسيون الأمريكيون أعينهم عن تعليقات المجتمع الدولي. فمنذ نهاية 2018، زار أكثر من ألف ممثل شينجيانغ في ما يزيد على 70 مجموعة، ومن بينهم مسؤولون من دول ومناطق ومنظمات دولية مختلفة وصحفيون وجماعات دينية ودوائر أكاديمية. وقالوا إن خبرة شينجيانغ في مكافحة الإرهاب والتطرف تستحق أن تكون مصدرا للتعلم.
وفي مارس هذا العام، تبنى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قرارا يشيد فيه بجهود الصين في تقديم الرعاية للمواطنين المسلمين. وفي يوليو، وقع سفراء مما يزيد على 50 دولة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، خطابا لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشيدون فيه باحترام وحماية الصين لحقوق الإنسان في جهودها لمواجهة الإرهاب والتطرف.
كما أشاد أكثر من 60 دولة في بياناتهم، بالتقدم الهائل في حقوق الإنسان في شينجيانغ، خلال اللجنة الثالثة للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر.
وعندما يتعلق الأمر بالإرهاب، يجب أن تكون الولايات المتحدة بين الدول التي تشعر بأقصى درجة من الألم. فالهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 لم تختف من ذاكرة جميع شعوب العالم، كما أننا شاهدنا حزم الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.
إن تبني معايير مزدوجة في مواجهة الإرهاب غير صحيح، حتى إذا كان من أجل تحقيق منافع سياسية.
ولا يجب أن تستهين الولايات المتحدة بإصرار الصين حكومة وشعبا على حماية سيادتها وأمنها الوطني ومصالحها التنموية.
وإذا لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها في الوقت المناسب ومنعت مشروع القانون هذا من أن يصبح قانونا، فليس لها أن توجه اللوم لأحد سوى نفسها على أي رد فعل من الصين.