CGTN العربية/
قال مسؤول كبير المخططين الاقتصاديين في الصين إن السلطات الصينية ستتخذ إجراءات متعددة لتسريع بناء نمط تنموي جديد في عام 2021، وهو العام الأول من الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للبلاد.
أكد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي اختتم الشهر الماضي أن العام 2021 هو عام ذو أهمية خاصة في عملية تحديث الصين، واقترح اتخاذ خطوة أولى قوية في بناء نمط تنموي جديد تعزز فيه السوقان المحلية والأجنبية بعضهما البعض، مع السوق المحلية كالدعامة الأساسية.
“الانتعاش المستمر والمستقر” هو نتيجة الاقتصاد الصيني في عام 2020 التي لخصها نينغ جي تشه، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ورئيس مكتب الدولة للإحصاء.
وقال نينغ: “تم تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين في عام 2020، مما يدل على القدرة القوية على منع المخاطر والمرونة تحت الضغوط وحيوية التنمية للاقتصاد الصيني”.
ستكثف الصين قوتها الإستراتيجية الوطنية في العلوم والتكنولوجيا، وذلك تم اقتراحه في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي. ردا على هذا الاقتراح، قال نينغ إن الصين ستعزز بقوة بناء مراكز علمية وطنية شاملة في حي هوايرو في بكين، ومدينة تشانغجيانغ للعلوم والتكنولوجيا بشانغهاي، ومدينة خفي بشرقي الصين، ومنطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، للمساعدة على تسريع إنشاء مراكز دولية للابتكار العلمي في بكين وشانغهاي ومنطقة الخليج الكبرى.
وقال نينغ: “ستعمل الصين على تحسين وتكامل القواعد الوطنية القائمة للابتكار العلمي، وتعزيز بناء البنية التحتية الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا، وتسريع بناء المختبرات الوطنية، ودعم الشركات الرائدة لإنشاء اتحادات ابتكارية، من أجل تعزيز الابتكار التعاوني بين الشركات والجامعات ومعاهد البحوث والمستهلكين”.
يعتبر تشكيل سوق محلية قوية دعما هاما لبناء نمط تنموي جديد. ومن أجل الالتزام بتوسيع الطلب المحلي الذي يمثل أساسا إستراتيجيا، أشار نينغ إلى أنه من ناحية، من الضروري الاستفادة من إمكانات الاستهلاك وتعزيز توحيد الخدمات مثل رعاية المسنين والأطفال، وتحسين خدمات التجارة الإلكترونية وأنظمة التوزيع اللوجستي السريع في مختلف المستويات.
وقال نينغ: “من ناحية أخرى، سيتم توسيع الاستثمار الفعال في البنية التحتية الجديدة ومبادرات التحضر الجديدة والمشاريع الكبرى. وستعزز الصين بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات والإنترنت الصناعي ومراكز البيانات الكبرى، وتجديد مرافق المجمعات السكنية القديمة وبناء مرافق التحكم في الفيضانات في المناطق الحضرية.
مع التركيز على تحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل للحد من الانبعاثات وتحقيق “حياد الكربون”، أشار نينغ إلى أنه في عام 2021، ستسرع الصين من تعديل هياكل الصناعية وتحسين الآلية طويلة الأجل لاستهلاك الطاقة النظيفة.
كما أوضح أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2021. وفي الوقت نفسه، يجب وضع التوظيف كأولوية. وسيتم باستمرار تنفيذ السياسات التي تهدف لاستقرار كيانات السوق، مثل تقديم قروض ذات فترة سداد مؤجلة للشركات الصغيرة. والسياسات مثل الاستثمار في ميزانية الحكومة المركزية والسندات الخاصة الصادرة من قبل الحكومات المحلية ستظل مستقرة.
وقال نينغ إنه من خلال التآزر والتفاعل بين السلسلة من السياسات، سيتم تعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني لاتخاذ الخطوة الأولى في بناء نمط تنموي جديد.