CGTN العربية/

قال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مؤخرا، إن الصين ستتبنى سياسة نقدية حكيمة لتحقيق توازن أفضل بين تعافيها الاقتصادي والوقاية من المخاطر ومنعها في عام 2021.

وأوضح يي في مقابلة صحفية مع مجموعة الصين للإعلام، أن السياسة النقدية لهذا العام يجب أن تكون مستقرة وتحافظ على استدامة مجال السياسة النقدية الطبيعية.

وأضاف: “أولا، من حيث الحجم الاقتصادي، سنستخدم أدوات السياسة النقدية المختلفة بشكل شامل للحفاظ على سيولة معقولة ووفيرة، والحفاظ على نمو عرض النقود الواسع (M2) والتمويل الاجتماعي بشكل أساسي بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. ثانيا، من حيث الهيكل، سنفسح المجال لدور “الري الدقيق” الذي تلعبه أدوات السياسة النقدية من أجل زيادة الدعم المالي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الرئيسية مثل الابتكار التكنولوجي وتطوير التمويل الأخضر. ثالثا، فيما يتعلق بالإصلاح والانفتاح، سنعمل على تعميق الإصلاح الموجه نحو السوق لسعر الفائدة وسعر الصرف لتوطيد الاتجاه الحالي المتمثل في انخفاض سعر الفائدة على القروض”.

نتيجة لتأثير جائحة “كوفيد-19″، شهدت نسبة الرافعة المالية الكلية للصين ارتفاعا في النصف الأول لعام 2020. وفي سبيل تحقيق توازن أفضل بين التعافي الاقتصادي ومنع المخاطر، ستبذل البلاد جهودا على المستويين الكلي والجزئي على حد سواء في العام الجديد، وفقا لما قاله المحافظ.

وتابع يي قائلا: “أولا، على المستوى الكلي، يتعين تثبيت نسبة الرافعة المالية الكلية. وقد تباطأ نمو هذه النسبة منذ الربع الثالث للعام الماضي. وفي هذا العام، إننا على ثقة تامة بأن النسبة ستعود إلى المسار المستقر بشكل أساسي. وعلى المستوى الجزئي، سنتعامل بشكل آمن مع مخاطر المؤسسات الفردية والمجالات الرئيسية. ومن الضروري تحسين نظام الوقاية من المخاطر المالية والإنذار المبكر ونظام المساءلة لمواصلة توطيد مسؤوليات جميع الأطراف ومعالجة أوجه القصور التنظيمية. وفي الوقت الذي ندعم فيه تنمية الاقتصاد الحقيقي، يتعين أيضا منع المخاطر المالية، ومنع تراكم المخاطر على وجه الخصوص”.

من ناحية أخرى، أشار يي إلى أن إحدى المهام الرئيسية للقطاع المالي الصيني في هذا العام ولفترة من الزمن في المستقبل هي خدمة الترتيبات الإستراتيجية للبلاد لتحقيق هدف بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق “حياد الكربون” قبل عام 2060.

وأكد المحافظ: “تجاوز رصيد القروض الخضراء للصين حاليا 11 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار أمريكي)، محتلا بذلك المرتبة الأولى في العالم، فيما تجاوز رصيد السندات الخضراء تريليون يوان (155 مليار دولار أمريكي)، ليحتل المرتبة الثانية في العالم. وفي الخطوة التالية، سنركز على القيام بعمل جيد في تصميم وتخطيط السياسات المالية الخضراء، وإفساح المجال للوظائف الرئيسية الثلاث للتمويل لدعم التنمية الخضراء، وتخصيص الموارد لمجال التنمية الخضراء، وذلك بهدف تحسين قدرة النظام المالي على إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، ودفع بناء سوق تداول لحقوق انبعاثات الكربون لتحقيق النسب المعقولة لحقوق انبعاثات الكربون”.