CGTN العربية

ما هو نوع النظام الدولي الذي تريده الصين؟ نشر موقع “فورين بوليسي” الأسباني مقالا في الـ 15 من سبتمبر أعرب فيه عن آرائه.

يشكل وباء فيروس كورونا الجديد تحديا للنظام الدولي. على الرغم من أن التغييرات التي أحدثها انتشار الوباء على نطاق عالمي لن تغير أساس نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية بطريقة ثورية، إلا أنها تشكل اختبار ضغط للمجتمع العالمي المعاصر.

كما أشار العديد من الخبراء إلى أن شدة هذه الأزمة ومدتها المتوقعة تشكل “مفاجأة استراتيجية”، يمكن مقارنتها بسقوط جدار برلين في عام 1989 أو الأزمة المالية لعام 2008. المشكلة الأكبر هي أن الدول التي تقود هذا النظام (خاصة الولايات المتحدة) لم تدافع عنه بشكل كاف. إن الحكومة الأمريكية الحالية تؤمن إيمانا راسخا بأن النظام الذي أقيم في عام 1945 لم يعد يلبي مصالحها الوطنية بالكامل، بل على العكس من ذلك، فهو يفيد القوى الناشئة، وخاصة الصين. نتيجة لذلك، ظهرت المواجهة التي شهدناها بين واشنطن وبكين، والتي ستصبح بلا شك رمزا رئيسيا للقرن الحادي والعشرين.

في الواقع، لا تنوي الصين تغيير النظام الدولي الحالي الذي استفاد كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكن بالنظر إلى النمو الاقتصادي غير العادي للصين وتأثيرها الإقليمي في السنوات الأخيرة، باتت الصين تحتل موقعا مركزيا.

تعتمد استراتيجية الصين تقريبا على ثلاث أفكار: عالم متعدد الأقطاب مع مراكز قوة متعددة؛ عالم متعدد الأطراف حيث لا يمكن لأي بلد تحديد جدول الأعمال العالمي وحده، ولكن يتم تحديده بالإجماع؛ عالم متنوع، قبول أشكال مختلفة من الحكومة.

الفكرة الرئيسية لهذه المبادئ الثلاثة هي الانفتاح على العالم الخارجي، لأن سياسة الباب المغلق للصين في منتصف القرن التاسع عشر تعتبر أصل زوال أسرة تشينغ وبداية ما يسمى بـ “قرن الذل”. لذلك، حسب رأي الشعب الصيني، بعد “قرن الذل” سيستقبل قرن النهضة. وهذا يعني أن تجديد شباب البلاد سيتحقق من خلال العولمة والتغير التكنولوجي ومجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين. ولهذه الغاية، طرحت الصين سلسلة من المبادرات بما في ذلك “الحزام والطريق” بناءً على تجربتها التاريخية الخاصة.

كدولة غربية، بالنظر إلى موقع آسيا المركزي الجديد والرؤية المشروعة للدول التي تحاول احتلال موقع أكثر أهمية على الساحة الدولية مثل الصين. من بينها، يتعين على الصين أن تلعب دورا أكثر أهمية، وأن تقود جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي حملة للدفاع عن العولمة البناءة، على أساس المعايير الدولية، لخلق بيئة تنافسية مواتية لجميع البلدان.