وقال السيد لعمامرة، في حوار مع قناة” روسيا اليوم” بث مساء أمس السبت : إن “الجزائر لا تمارس دبلوماسية مكبر الصوت بل تعمل بهدوء، وتستغل القنوات الدبلوماسية المفتوحة، وتسجل مواقفها بكل شفافية ووضوح، عندما يتعلق الأمر بأمور تمس بسيادتها الوطنية، وبمصالحها العليا”.

إقرأ أيضا:   لعمامرة : العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا تتسم بدرجة عالية من التشاور

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في السياق، على أن “الجزائر لا ترضى ولا تقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي طرف كان، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بسلطات الدولة الاستعمارية السابقة”، في إشارة الى تصريحات السلطات العليا الفرنسية التي “تمس بالسيادة الوطنية وبالمصالح العليا للجزائر”.

ولفت إلى أن “الجزائر اتخذت إجراءات ملموسة، للتعبير عن عدم رضاها للتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال استدعاء سفيرها للمشاورات، وبادرت باتخاذ قرار سيادي يتعلق بإيقاف رخصة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في مجالنا الجوي”.

وأكد السيد لعمامرة، على أن الخطوات التي قامت بها الجزائر “سيادية، تطبق من طرف دولة صاحبة سيادة، للتعبير عن سخطها وغضبها، جراء ما تم من اعتداء لفظي (…)”.

وفي رده على سؤال حول مزاعم فرنسية، ربطت قرار حظر الأجواء الجزائرية على الطائرات العسكرية الفرنسية، برغبة روسية في التواجد بمالي، قال لعمامرة: ” ليس لدينا معلومات دقيقة لا من الجانب الروسي ولا من الجانب المالي، حول التعاون العسكري بين البلدين”.

واسترسل قائلا: “نحن في الجزائر ومن منطلق سياستنا المرتكزة على عدم الانحياز، لا نحبذ تواجدا عسكريا أجنبيا في أي رقعة من أراضي الدول الافريقية المستقلة، بل نرغب في قارة خالية من أي تواجد عسكري أجنبي، ونعترف في نفس الوقت بالحق السيادي لكل دولة من الدول الصديقة والشقيقة، في وضع الترتيبات التي تراها مناسبة للدفاع عن سيادتها ولضمان أمنها، بالطرق التي تراها مناسبة وتكون في متناولها”.

وأكد السيد لعمامرة، أن “ما يمس أمن واستقرار ومصالح مالي يمس في نفس الوقت أمن واستقرار ومصالح الجزائر”، مذكرا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وبخصوص تدهور علاقات مالي الدبلوماسية مع فرنسا، قال: “كان من واجبنا أن نستمع الى مآخذ مالي على الدولة الفرنسية”، إلى جانب الرفض الشعبي في مالي لتصرفات بعض القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة هناك، و”ما استمعنا إليه من كلام رسمي فرنسي ضد دولة مالي، نعتبره نحن في الجزائر تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”.

ليبيا: إمكانية إجراء الانتخابات “قوية”

وفيما يتعلق بالملف الليبي، أشاد السيد لعمامرة، بالاجتماع الذي احتضنته العاصمة طرابلس قبل أيام،  معتبرا الحدث “نجاحا، يبرهن على أن أبناء ليبيا وبناتها أخذوا بزمام الأمور، وأصبحت بلادهم تستضيف ولا تستضاف”.

وأضاف أن مشاركة ما لا يقل عن 15 وزيرا من دول شقيقة وصديقة لليبيا، في اجتماع طرابلس، ووفود رفيعة المستوى من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل روسيا والصين والولايات المتحدة، دليل على مستوى الاستقرار و اللاعنف الذي وصلت إليه ليبيا.

إقرأ أيضا:    لعمامرة : الرباط ذهبت بعيدا جدا في تآمرها على الجزائر

وأعتبر رئيس الدبلوماسية، أن اجتماع وزراء خارجية جوار ليبيا، الذي انعقد منذ أسابيع قليلة في الجزائر، كان نقطة تحول، حيث أكد كافة الوزراء المشاركين فيه، لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، استعدادهم للسفر الى ليبيا، وحضور تطبيق مبادرتها الرامية إلى دعم استقرار البلاد، على أرض الواقع.

ووقوفا عند تطور الأوضاع في ليبيا دائما، قال الوزير إن “التوجه سليم وسلمي، وإمكانية إجراء الانتخابات قوية، ومرتبطة الآن أكثر بجوانب تنظيمية وسياسية منها بالجوانب الأمنية”.

ويرى لعمامرة، بأن موضوع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، يتضمن شطرين “الأول يتعلق بممارسة ليبيا سيادتها الوطنية الكاملة، حيث عليها اتخاذ اجراءات تتعلق بالميليشيات الداخلية وتجريدها من السلاح، وتنظيمها بطريقة لا يمكنها أن تشكل قوة عسكرية مناهضة للتوجهات الجديدة”.

أما الشطر الثاني وفق السيد لعمامرة، “فيتعلق بالطبيعة الدولية” حيث اشار إلى أن “من كتب مخرجات برلين مثلما كرسها مجلس الأمن من خلال قرار نافذ، عليه اتخاذ الإجراءات الملائمة لتنفيذها”.

وفي سياق آخر، أوضح الوزير، أن مبادرة الجزائر لحلحلة أزمة سد النهضة، جاءت “لتكملة عمل الاتحاد الإفريقي وفتح الآفاق من زاوية لم يركز إلى حد الآن المفاوض الإفريقي عليها”.

وفي استفسار عن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها الجزائر، أوضح رئيس الدبلوماسية، أن الموضوع يتطلب مشاورات، وأن يكون مبنيا على توافق للآراء، معربا عن أمله في عودة سوريا لممارسة حقها الطبيعي في العضوية بالجامعة العربية، والمشاركة في أشغالها.

ومن جانب آخر، اعتبر الوزير، قرار بعض الدول العربية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، “موقف سيادي (..)” قبل أن يؤكد بالقول إن “موقفنا (الجزائر) لا يتطابق معها، رغم احترامنا من حيث المبدأ القرارات السيادية للدول”.

وجدد رمطان لعمامرة، التأكيد، على أن “جمع الشمل العربي نصرة للشعب الفلسطيني، يقتضي الاحتفاظ وتطوير ودعم مبادرة السلام العربية، التي اعتمدت في قمة بيروت عام 2002”.