شبكة طريق الحرير الإخبارية/

رفعت بعض وسائل الإعلام لهجتها قائلة إن سيطرة الصين على COVID-19 أضرت باقتصاد البلاد.
في السنوات الثلاث لمكافحة الوباء، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين عند مقارنته بالسنوات السابقة. ومع ذلك، فهي لا تزال تقود الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
بناءً على تقديرات الاقتصاديين لمعدل النمو عند 3.3 في المائة هذا العام، سيحقق الاقتصاد الصيني متوسط معدل نمو سنوي قدره 4.5 في المائة من 2020 إلى 2022، متغلبًا على جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم في نفس الفترة.

في عام 2020، ساعد احتواء الصين المبكر لـ COVID-19 في استعادة طاقتها الإنتاجية، مما جعلها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد نموا إيجابيا. على الرغم من الإجراءات الصارمة للسيطرة على فيروس كورونا، والتي أدت إلى انخفاض الاستهلاك والخدمات في بعض المدن في العامين التاليين، إلا أن الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات في البلاد لا يزالان قويين.

وقال وانغ دان، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ في الصين، لشبكة CGTN إنه زاد الاعتماد العالمي على إنتاج الصين. كانت الاستثمارات الأجنبية في الصين نشطة للغاية حتى خلال ذروة جائحة كورونا.

الحفاظ على أسعار معتدلة

لتعويض تأثير COVID-19 على الاقتصاد في مرحلة مبكرة، ضخت معظم الاقتصادات الكبرى كميات هائلة من السيولة في أسواقها.

وقال وانغ: “كانت الولايات المتحدة وأوروبا سخيتين في توزيع الأموال على الأسر، وهو أمر ضروري لتخفيف الآثار السلبية للعائلات الضعيفة، ومع ذلك فهو المصدر الرئيسي للتضخم المرتفع”.

في وقت سابق من هذا العام، شهدت الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى في أوروبا ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما دفع بنوكها المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة أعلى من المعتاد لترويض الأسعار المرتفعة. وسط تضخم مستمر، بدأ المستهلكون في شد الأحزمة بحسب وسائل الإعلام المحلية.

في المقابل، كان التوسع النقدي في الصين معتدلا استجابة للوباء مع التركيز على مساعدة الشركات حتى تتمكن من الاستمرار في توفير الوظائف والدخل المستقر للأسر.

قال دونغ يو، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الصين لتخطيط التنمية بجامعة تسينغهوا، إن الصين قامت “بعمل ممتاز” في تثبيت الأسعار هذا العام، الأمر الذي يعكس بشكل كامل مرونة وملاءمة سياساتها للتحكم الكلي.

سوء قبل تحسن

في الآونة الأخيرة، أعلنت الصين عن 10 تدابير جديدة لتحسين الوقاية والسيطرة على COVID-19، كجزء من جهودها لتحقيق التوازن بين السيطرة على الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رفعت الدولة القيود المفروضة على السفر ولم تعد تتطلب نتائج اختبار الحمضي النووي السلبية والرموز الصحية باستثناء الأماكن الخاصة.

وقال وانغ إن الإجراءات الجديدة ستساعد في استعادة قطاع الخدمات، لكن الأداء الاقتصادي “سوف يسوء قبل أن يتحسن”.
مع انتشار العدوى، يختار بعض الأشخاص البقاء في المنزل لمحاولة تجنب الازدحام والإصابة بالفيروس. ينعكس هذا في انتعاش محدود في الحركة والنشاط التجاري.

وقال وانغ إن الإجراءات الجديدة ستمهد الطريق للتعافي الكامل، مضيفا أن الانتعاش الاقتصادي سيتسارع طوال عام 2023، مع تعافي الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للطلب المحلي. “نتوقع أن يعود مستوى التجزئة إلى مستوى عام 2019 بنهاية عام 2023 ويتقارب تدريجيًا مع الاتجاه التاريخي بعد عام 2024.”
تعهد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في بكين من الخميس إلى الجمعة، بتعزيز الطلب المحلي العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية للتعافي وتوسيع الاستهلاك.

يتوقع الاقتصاديون أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى حوالي 5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن تنمو الولايات المتحدة بنحو 1% مقابل تقلص بنسبة 0.2% في منطقة اليورو.

*مجموعة الصين للإعلام.