CGTN العربية/

في وقت سابق من هذا العام، عكر التفشي المفاجئ لفيروس كورونا الجديد أجواء السنة الجديدة الصينية.

في المرحلة المبكرة من تفشي المرض، وضعت الحكومة الصينية بوضوح حياة الناس وصحتهم في المقام الأول، وركزت مواردها الطبية المتفوقة على العلاج العلمي والدقيق لزيادة معدل الشفاء وخفض معدل الوفيات.

ومع ذلك، هاجمت بعض الدول والقوى الصين واتهمتها بتدابير الوقاية من الأوبئة المختلفة في فترة الوباء، واستخدمت حقوق الإنسان كأداة سياسية لتشويه سمعتها ونشر الشائعات حولها.

تحدثت وسائل الإعلام الغربية وبعض السياسيين الأمريكيين مرارا وتكرارا عن “حقوق الإنسان” في الصين. وهل يمكن أن يعترف العالم بجهود الصين لحماية حقوق الإنسان؟ وهل يمكن لدولة كبيرة مثل الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار ولها 56 قومية، حماية حقوق الإنسان لكل مواطن؟

تاريخ تنمية حقوق الإنسان في الصين

وفقا للكتاب الأبيض بشأن التقدم في مجال حقوق الإنسان في الصين الذي تم إصداره عام 2019، يمكن تقسيم تنمية حقوق الإنسان في الصين إلى ثلاث فترات تاريخية.

المرحلة الأولى: 1949 – 1978

في عام 1950، أصدرت الصين “قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية”.

واعتمد أول دستور للجمهورية الشعبية في عام 1954، والذي نص على أن “كل السلطات في جمهورية الصين الشعبية يمتلكها الشعب الصيني”.

وفي الوقت نفسه، بدأت الصين في بناء أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية، والتي تدفع فيها الحكومة معظم النفقات.

المرحلة الثانية: 1978 – 2012

نفذت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح منذ عام 1978.

وكانت التنمية الاقتصادية هي الأولوية القصوى خلال هذه الفترة. كما بدأ الدستور يلعب دورا متزايد الأهمية في حياة الناس.

تم إصدار دستور جمهورية الصين الشعبية الحالي في عام 1982. وقد تم تعديله خمس مرات، وكانت حماية حقوق الإنسان مضمونا ضروريا في جوانب مختلفة.

على سبيل المثال، معالجة قضايا تشمل توزيع الدخل وحماية الملكية الخاصة للمواطنين وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.

وتضمن تعديل عام 2004 مادة “احترام حقوق الإنسان وحمايتها”.

المرحلة الثالثة: 2012 – الآن

في السنوات الأخيرة، كانت الصين تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على القانون المدني الذي طال انتظاره بعد عقود عديدة.

وقد تم تقديم مشروع القانون المدني للمناقشة في الدورة السنوية لهذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

التقدم الجديد في الدورتين السنويتين هذا العام

يتكون مشروع القانون المدني الصيني من أحكام عامة وستة أقسام حول الملكية والعقود وحقوق الشخصية والزواج والأسرة والميراث والأضرار.

وقد تم الإشادة بالقسم الخاص بالحقوق الشخصية باعتباره “ابتكارا كبيرا”.

يغطي قسم الحقوق الشخصية نصوصا تتعلق بحقوق الشخص المدني في حياته وجسده وصحته واسمه وصورته وسمعته وخصوصيته وغيرها من الحقوق.

في خطوة لحماية حقوق الخصوصية بشكل أفضل، على سبيل المثال، ضمنت المسودة المقترحة فقرة جديدة تحظر على أي منظمة أو فرد البحث في غرف الفندق أو غيرها من الأماكن الخاصة أو الدخول إليها أو التجسس عليها وتصويرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو مع موافقة صاحب الحقوق.

كما يوضح الكتاب الأبيض حول تطور حقوق الإنسان في الصين، إن الحياة السعيدة للشعب هي أكبر حقوق الإنسان.

بطبيعة الحال، ما زالت الصين تواجه العديد من الصعوبات والتحديات فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.

لكنها أمضت عقودا في اجتياز عملية التنمية التي تطلبت من الدول المتقدمة مئات السنين. إن 1.4 مليار شخص في الصين يعيشون على مساحة أكثر من 9.6 مليون كيلومتر مربع، حياة سلمية وحرة وسعيدة، وهذه هي أفضل إجابة.