ويشكل هذا التقرير وثيقة رئيسية تهدف إلى إثراء مداولات رؤساء الدول والحكومات في قمة مالابو، وهو يتناول تقييما للتهديد الإرهابي في أفريقيا ويشرح العوامل التي ساعدت على انتشاره بسرعة عبر القارة.
ويشدد التقرير على ضرورة وضع مسألة الإرهاب في مقدمة أولويات أفريقيا في مجال السلام والأمن، ويقترح في هذا الصدد سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرات البلدان الأفريقية الفردية والجماعية، مع تسليط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي المدعو لمواصلة دعم جهود البلدان الأفريقية.
وانطلاقا من تجربة الجزائر الناجحة في منع هذه الآفة ومكافحتها، أكد الرئيس تبون على “ضرورة وفاء الشركاء الأجانب بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال تقديم المزيد من المساعدة للبلدان الأفريقية التي تكافح الارهاب، سيما عبر تحديد هوية ومكان تواجد الإرهابيين المطلوبين على أراضيهم وتسليمهم”.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة، شدد رئيس الجمهورية على “الحاجة الملحة لإجراء التحولات اللازمة للسماح بالانتقال إلى نموذج جديد لعمليات السلام يكون أكثر ملاءمة مع متطلبات مكافحة الإرهاب في أفريقيا”.
أما على المستوى القاري، فقد ألح الرئيس تبون في تقريره على أهمية الإسراع في وضع قائمة أفريقية للإرهابيين من الأفراد والكيانات ومذكرة توقيف أفريقية إلى جانب إنشاء صندوق خاص للاتحاد الأفريقي لمنع الارهاب ومكافحته.
كما دعا الرئيس تبون إلى تعزيز الآليات والمؤسسات القائمة، مثل المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب والآلية الأفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول) ولجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية)، لتمكينها من الاضطلاع بعهداتها كمكونات أساسية لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار اضطلاع رئيس الجمهورية بالمهمة السامية التي أوكلها إليه نظراؤه الأفارقة ضمن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، تجسد أيضا التزام الجزائر الراسخ في إطار تصدي المجتمع الدولي المنظم لظاهرة الإرهاب وتجلياتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبفضل هذه المساهمة الجديدة من الجزائر، تعطي أفريقيا دفعا جديدا لتعزيز أمنها الجماعي من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنميتها واندماجها.
ويساهم هذا الجهد الرامي إلى تكييف عقيدة أفريقيا وممارستها في مجال التصدي للإرهاب في “تعزيز التعاون الدولي في سياق يجب أن تظل فيه وحدة عمل المجتمع الدولي أولوية”.
