وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “الجزائر الجديدة”، إلى أن الانتخابات التشريعية هذه المرة “ليست كالسابقة”، على اعتبار أنها تجري “على وقع حراك شعبي وضع حدا عام 2019 لعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قضى على رأس السلطة 20 عاما وهي الانتخابات البرلمانية السابعة التي تجرى منذ 30 عاما”.

وأوضحت “الخليج” أن ما يميز هذه الانتخابات أن “المال الانتخابي الفاسد لا دور له”، وأنه “تم رفض نحو 1200 قائمة، بسبب ارتباط مرشحين عدة بالمال الفاسد”، لافتة إلى أن الشروط الواجب توفرها في المرشح وفق القانون “ألا يكون معروفا بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة”، ما يعني -مثلما أضافت- أن الانتخابات هذه المرة “نظيفة وغير ملوثة بالمال الانتخابي الفاسد، على عكس الانتخابات التشريعية السابقة التي وفرت الفرصة لعدد كبير من رجال الأعمال والسياسيين الفاسدين أو المتورطين في الفساد”.

وذكرت الصحيفة أن المراقبين يتوقعون أن تتمكن القوائم المستقلة من تسجيل نجاحات تتجاوز المتوقع مشيرة الى أن هناك أكثر من 24 مليون جزائري يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، من أجل الوصول إلى مجلس تشريعي “يمثل أوسع فئات الشعب ويحدث التغيير المطلوب”.