CGTN العربية/

في الـ16 من يوليو الجاري، أصدر المكتب الوطني للإحصاءات البيانات الاقتصادية الصينية للنصف الأول من العام، حيث أشار إلى أن الأداء الاقتصاي يشهد انتعاشا مطردا بفضل الجهود الشاملة التي بذلتها الدولة للوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل مواجهة تأثير فيروس كورونا المُستجد، مما أظهر مرونة الاقتصاد الصيني وحيويته.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أفضل بكثير من -6.8% في الربع الأول بشكل عام، تعافت الصين بشكل دخلت فيه حيز النمو الإيجابي في ربع واحد فقط تحت تأثير الوباء، وهي بلا شك تعتبر رائدة في مكافحة الأوبئة والانتعاش الاقتصادي مُقارنة بدول أخرى، وأهم ما تميّزت به العملية الاقتصادية في النصف الأول من العام بالخصائص الأربع التالية على وجه التحديد:

أولا، تم إصدار تدابير السياسة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة

بينما تسعى الصين إلى الوقاية من الوضع الوبائي والسيطرة عليه، فأصدرت سلسلة من التدابير السياسية في الوقت المناسب لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد حققت هذه السياسات نتائج جيدة من التخفيضات الضريبية وتخفيض الرسوم، وإصدار سندات خاصة لمكافحة الوباء، وزيادة الدعم المالي، حيث ارتفع رصيد M2 بنسبة 11.1% على أساس سنوي، وزاد رصيد التمويل الاجتماعي بنسبة 12.8% على أساس سنوي، كلاهما يجل زيادة ملحوظة عن العام الماضي إلى غاية النصف الأول من العام.

ثانيا، تعافت المؤشرات الرئيسية تدريجيا

إذ ارتفعت القيمة المضافة للصناعات الكبيرة من -8.4% في الربع الأول إلى 4.4% في الربع الثاني، وارتفع معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة من -16.1% في الربع الأول إلى -3.1% في النصف الأول من العام، وقد زادت قيمة الصادرات لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وانتعشت المؤشرات الرئيسية بشكل أساسي في الربع الثاني، مما أظهر مرونة الاقتصاد الصيني والإمكانات الكامنة له بشكل كامل.

ثالثا، شهدت العمالة والأسعار استقرارا بشكل عام

فقد بلغ معدل البطالة في المسح الحضري على الصعيد الوطني في يونيو الماضي 5.7%، مسجلا انخفاضا طفيفا لشهرين متتاليين، وكان معدل البطالة للمسح السكاني البالغ 25-59 سنة من بينهم 5.2%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 3.8%  على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وانخفضت 1.1 نقطة مئوية أقل من الربع الأول، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 1.2% على أساس سنوي، حيث يحافظ على الاستقرار بشكل عام.

رابعا، ازداد الزخم في المجالات الناشئة

وارتفعت القيمة المضافة للصناعات ذات التقنية العالية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، وارتفعت نسبتها في القيمة المضافة الصناعية إلى 14.7%، بزيادة 0.9 نقطة مئوية مُقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، زاد الاستثمار في مجال التصنيع ذات التقنية العالية بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وزاد الاستثمار في صناعة الخدمات ذات التقنية العالية بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وكلاهما حقق نموا إيجابيا وأعلى بكثير من معدل نمو الاستثمار الإجمالي. وفي النصف الأول من العام، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 14.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 25.2% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية، بزيادة 5.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

على الرغم من أن البيانات الاقتصادية للنصف الأول من العام أظهرت أن الاقتصاد الصيني يجمع بين السرعة والكفاءة والجودة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن انتعاش المؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني لا يزال يمثل انتعاشا تصالحيا، حيث لا يزال معدل النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي وصناعة الخدمات والاستهلاك والاستثمار وغيرها من المؤشرات الرئيسية الأخرى في النصف الأول من العام في حيز الانخفاض، ولم يتم تعويض الخيائر المُترتبة عن تأثير الوباء بالكامل.

وأمّا التطلعات الخاصة بالنصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي على طول مسار الانتعاش، حيث اكتسبت الصين خبرة وفيرة في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها. وفيما يخص مخاوف الحكومات على جميع المستويات من احتمال أن تكون هناك موجة ثانية من الوباء فان الاحتمال ليس مرتفعا، ومن المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد محدودا، وسيستمر تأثير السياسة في لعب دورها الفعال في نمو الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع، فمن المتوقع أن يستمر معدل نمو الاستهلاك في الارتفاع.

ومع ذلك، تواجه التنمية الاقتصادية بعض العناصر غير المحددة، حيث تشهد البيئة الدولية تغيرات كبيرة، ولا يزال الاقتصاد المحلي يواجه ضغوطا كبيرة ناتجة عن قضية التوظيف، فينبغي علينا مواصلة الاستعدادات لـ”المستقرات الستة” وتنفيذ “الضمانات الستة” لتعزيز تنسيق السياسات، والسعي لاستكمال أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.