شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على تعزيز دور التمويل في استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الخدمات المالية للحفاظ على أداء الاقتصاد ضمن نطاق معقول.

صرح لي بذلك يوم الاثنين خلال زيارة لبنك الشعب الصيني ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي، حيث رأس ندوة.

وفي حديثه مع الموظفين في مركز الاستثمار التابع لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي، قال لي إنه على الرغم من الصدمات الخارجية المتعددة التي واجهتها الصين في السنوات الأخيرة، احتفظت البلاد باحتياطيات من العملات الأجنبية أعلى من 3 تريليونات دولار أمريكي، وظل سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي، ما وفر دعمًا قويًا للتجارة الخارجية والقطاع المالي والاقتصاد.

وأشار إلى أن الإصلاح الذي شهده القطاع المالي حديثا قد دعم بقوة التنمية الاقتصادية في الصين. وقال إن الاقتصاد الجيد وحده هو الذي سينتج قطاعًا ماليًا سليمًا، وفي الوقت نفسه فإن استقرار القطاع المالي شرط لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد.

وذكر لي في الندوة أن التحسينات والابتكارات في التنظيم الكلي، والتمسك بالسياسة النقدية الحكيمة، لعبا دورا حاسما في ضمان الاستقرار الاقتصادي وخدمة الاقتصاد الحقيقي، مستشهدا بتخفيضات أسعار الفوائد على القروض للشركات والزيادات الطفيفة في أسعار المستهلكين.

وقال إن الصين منعت أيضًا المخاطر الناجمة عن التقلبات غير العادية في الأسواق المالية، وعالجت المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة ومطوري العقارات، من بين أمور أخرى، وتأكدت من عدم ظهور مخاطر نظامية، منبها إلى أن ضمان الاستقرار المالي ومنع المخاطر لا يزالان مهمة شاقة وطويلة الأمد.

وذكر أنه مع حدوث انتعاش في النمو الاقتصادي في الوقت الراهن، يجب أن يواصل النظام المالي تحسين الخدمات المقدمة للاقتصاد الحقيقي.

ودعا لي إلى تعزيز الدعم المالي لتعزيز الاستهلاك والاستثمار والهيكل الاقتصادي، وتحسين البيئة المالية للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة، ودرء المخاطر المالية، والحفاظ على سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.