ولإنجاح هذا الدخول, اتخذت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جملة من التدابير ترتكز على انتهاج الحوكمة في تسيير العمليات الإدارية وتحيين البرتوكول الصحي الخاص بمواجهة جائحة كورونا مع تدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي, علما أن بداية إلقاء الدروس قد انطلقت عن بعد منذ الثالث أكتوبر الجاري.

وتحسبا لهذا الموعد, تسهر الوصاية على التقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد-19), حيث يرتكز هذا النظام أساسا على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية واعتماد نمط التعليم عن بعد بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية.

وبخصوص توجيه الوافدين الجدد على المؤسسات الجامعية, تمكنت الوزارة من توجيه أزيد من 71 بالمائة من الطلبة الجدد (حاملي شهادة البكالوريا دورة يونيو 2021) نحو إحدى رغباتهم الثلاث الاولى وهو ما يعد “رهانا” تم كسبه وذلك نظرا إلى “الصعوبات المسجلة في مجال التوجيه” منها تسجيل “عدد كبير” من الناجحين في شهادة البكالوريا, وكذا ارتفاع عدد الناجحين من ذوي المعدلات العليا”, حسب ما أكده وزير القطاع, عبدالباقي بن زيان.

 استلام هياكل بيداغوجية جديدة وتوظيف أساتذة لتحسين ظروف الدراسة –

وبهدف تحسين ظروف الدارسة, تعكف الوزارة على توفير مقاعد بيداغوجية وأسرة جديدة حيث تدعم القطاع عشية هذا الدخول الجامعي باستلام 200 20 مقعد بيداغوجي جديد بعدد من الولايات مما سيرفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 000 471 1 مقعد بيداغوجي  وكذا استلام 170 21 سرير عبر عدة ولايات مما سيرفع قدرة الإيواء

إلى 000 671 سرير.

وبشأن التأطير البيداغوجي, تم تخصيص 1400 منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) مع استغلال المناصب الشاغرة بعنوان سنة 2020 , إلى جانب تخصيص 655 1 منصب لتوظيف أساتذة مساعدين قسم “ب” و 429 منصب لتوظيف أساتذة استشفائيين جامعيين قسم “ب” وهو ما سمح بتعزيز القدرات الحالية للتأطير البيداغوجي التي ستبلغ أزيد من 500 65 أستاذ باحث وهو ما يبقي معدل أستاذ لكل 25 طالب.

وفي ذات الصدد, سيتم وضع آلية جديدة متعلقة بالتأهيل الجامعي لفائدة الأساتذة المحاضرين قسم “ب” وكذا إعداد قانون جديد للأستاذ الزائر بما يسمح باستقطاب الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والكفاءات العلمية الأجنبية.

اقرأ أيضا:      وجود إرادة سياسية تؤكد على “جعل الجامعة قاطرة البلاد”

و تعزز القطاع بمناسبة الدخول الجامعي بفتح أول مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي, وذلك باستقبال أول دفعة تضم 200 طالب لكل منهما.

وبخصوص التأطير, أفاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي أنه تم تشكيل “طاقم متكامل يضم كفاءات وقدرات علمية تنتمي إلى مختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن وتتولى مهمة ضبط البرامج التكوينية التي من شأنها ضمان مستوى تعليمي متميز, حيث يقدر معدل التأطير بأستاذ واحد لكل 10 طلبة”.

وأشار السيد بن زيان إلى أنه تم “ضبط قائمة الأساتذة الباحثين بنسبة 95 بالمائة من شتى الفروع والتخصصات ذات الصلة, على أن تتم الدراسة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية, فضلا عن الاستعانة بالكفاءات الوطنية المقيمة خارج الوطن, سواء عن طريق المشاركة في التدريس والتكوين عن بعد أوعن طريق المشاركة حضوريا في حال تحسن الظروف الصحية”.

وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه, أوضح الوزير أن مصالحه ارتأت إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور, سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة.

وإزاء ذلك – يوضح وزير القطاع – تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها لاحقا, وعلى ضوء ذلك ستحدد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب.

وفي شأن ذي صلة, تم إمضاء تعليمة بين القطاع وكل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تعتبر تمهيدا فعليا لاستحداث منصب مالي لحاملي شهادة الدكتوراه برتبة “دكتور” على مستوى كل قطاعات النشاط المختلفة.

يذكر أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي و مشاريع البحث المختلفة, إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها ب150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات لأولوية (صحة المواطن, الأمن الغذائي والأمن الطاقوي).

أما بخصوص الهياكل الجديدة في مجال البحث العلمي, فينتظر استلام ثلاث أرضيات تكنولوجية, هي الأرضية في الألية (سيدي بلعباس) ,أرضية في  الروبوتيك (وهران) ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (مستغانم).

جذير بالذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى توفير تكوين نوعي يتماشى و متطلبات سوق العمل و جعل الجامعة قاطرة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.