قال خبير مؤخرا خلال مقابلة مع مجموعة الصين للإعلام إن الدقة والفعالية الأعلى هما مفتاح تنفيذ السياسات المالية الاستباقية للصين هذا العام، فضلا عن تعزيز التنمية عالية الجودة.
وقال وزير المالية الصيني ليو كون “إن الصين ستنفذ سياسات مالية استباقية بطريقة هادفة وفعالة في العام الجاري، وستواصل اتباع سياسات نقدية حكيمة”. كما ذكر في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد العام الماضي أن السياسات المالية الاستباقية ستكون أعلى من حيث الجودة والكفاءة وأكثر استدامة.
وقال باي جينغ مينغ، باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم المالية والمتخصص في دراسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، إن النقاط الحاسمة لتنفيذ السياسات المالية هي الدقة والفعالية.
وأضاف: “إن نمو الإيرادات المالية محدود، ولكن من خلال تنفيذ السياسات المالية بشكل أكثر دقة وفعالية، يمكننا إصلاح المشاكل أو أوجه القصور الصعبة بأموال محدودة فقط، وتخفيف التناقضات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع أقدامنا على طريق تنمية عالية الجودة”.
وصل إجمالي المدفوعات التحويلية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية إلى 8.33 تريليون يوان (1.27 تريليون دولار أمريكي) في العام الماضي، وهو ما يمثل ثلث نفقات الميزانية العامة.
ومن وجهة نظر باي، للحفاظ على تنمية الاقتصاد الصيني ضمن نطاق معقول، يتعين على الحكومة المركزية ألا تقدم المزيد من الدعم المالي على مستوى القاعدة الشعبية فقط، وأن تبتكر النظام في كيفية إنفاق هذه الأموال أيضا.
وقال: “لضمان الاستقرار لستة مجالات (التوظيف، القطاع المالي، التجارة الخارجية، تدفق الأموال الأجنبية، الاستثمار، التوقعات)، والالتزام بالتعهدات لستة أوجه (التوظيف، معيشة الشعب، أداء كيانات السوق، أمن الغذاء والطاقة، استقرار سلسلة الصناعة والتوريد، أداء الحكومات المحلية)، فإن المفتاح هو حل الصعوبات المالية على مستوى القاعدة الشعبية. وعندما تقوم الحكومة المركزية بتوسيع مدفوعاتها التحويلية إلى الحكومات المحلية، نحتاج إلى التأكد من أن هذه الأموال تذهب إلى المستوى الشعبي. لقد اعتمدنا آلية التمويل المباشر المبتكرة في العام الماضي، وتبين أنها ذات كفاءة أعلى في استخدام الأموال، وأكثر سرعة ودقة. ومن الضروري توسيع الإصلاح هذا العام، وفي الواقع يمكن توسيعه، حتى تكون سياساتنا المالية أكثر دقة”.
تعد الشركات كيانات رئيسية في السوق. وفي السنوات الخمس الماضية، أجرت الصين تخفيضات واسعة النطاق على الضرائب والرسوم التي أذكت بقوة حيوية كيانات السوق. وستواصل الصين تحسين هذه السياسات، ويعتقد باي أن السياسات ستساعد كيانات السوق على تحسين تخصيص الموارد وتعزيز التنمية عالية الجودة في البلاد.
وأضاف: “لا تزال الصين في فترة مهمة من الفرص الإستراتيجية لتنميتها في العام الجاري. وسيوفر تخفيض الضرائب والرسوم فوائد لكل من المواطنين وكيانات السوق، وسنترك كيانات السوق تنفق الأموال للاستثمار والاستهلاك لتحسين تخصيص السوق للموارد وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة”.
*المصدر: سي جي تي إن العربية.