CGTN العربية/

لقد جلب وباء فيروس كورونا المستجد موجتين من الضربات للاقتصاد العالمي.

المرحلة الأولى (يناير – فبراير 2020): الفيروس يضرب الاقتصاد الصيني بشدة

كان تفشي الفيروس كورونا الجديد مفاجئا ويدمر الاقتصاد الصيني أولا قبل أن يصبح جائحة تؤثر جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى الآثار الأولية المتمثلة في انخفاضات مفاجئة في العرض والطلب في الصين.

كما شهدت الصين انخفاضا في الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات، التي عبارة عن مكونات الطلب الكلي للاقتصاد الصيني، بدرجات مختلفة. حيث أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية سجل هبوطا بنسبة 20.5% عن ما كان عليه الوضع في العام الماضي، وانخفض استثمار الأصول الثابتة وصافي الصادرات بنسبة 24.5%، و116.2% على التوالي مقارنة مع العام الماضي.

على جانب العرض، تسبب الإغلاق الواسع للشركات وسط جهود محاربة الوباء في انخفاض العرض الكلي. وأدى الانخفاض الحاد في الطلب إلى زيادة سلبية من حيث إيرادات الأعمال والأرباح الإجمالية وكذلك ضعف الثقة في السوق. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية (PMI) في فبراير إلى 35.7، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير التحويلية إلى 29.6 – أقل بكثير من خط الفصل البالغ 50.

وفقا للمصلحة الوطنية للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 20.65 تريليون يوان في الربع الأول من عام 2020، بانخفاض 6.8% على أساس سنوي. بالنسبة للقطاع الصناعي، وصلت القيمة المضافة في الصناعات الأولية إلى 1 تريليون يوان، بانخفاض 3.2% مقارنة مع نفس الوقت في العام الماضي. وبلغ حجم الصناعات الثانية 7.4 تريليون يوان بانخفاض 9.6% عن العام الماضي. أما الصناعات الثالثة فقد انخفضت بنسبة 5.2% بقيمة تبلغ 12.2 تريليون يوان على مستوى سنوي. تظهر هذه البيانات خسارة فادحة يتعرض اقتصاد الصين لها بسبب الوباء.

كان يتنبأ صندوق النقد الدولي بأن الصين ستساهم بـ 28% من النمو العالمي في السنوات الخمس من 2019 إلى 2024 وستلعب دورا رائدا في نمو الاقتصاد العالمي. لهذا السبب، فإن الصدمة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها الصين وسط تفشي الفيروس فيها ستمدد آثارها في أنحاء العالم، وتفرض على اقتصادات العالم ضغط هبوط.

أشارت البيانات الرسمية إلى أن دول ومناطق مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، شهدت انخفاضا بمعدلات متفاوتة من حيث مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الربع الأول من عام 2020 – معظمها كان ينخفض إلى مستوى تحت خط الفصل.

المرحلة الثانية (مارس 2020 – الوقت الحاضر): الوباء يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود على المدى القصير

قد أحدث الوباء دمارا هائلا في الاقتصادات الأوروبية والأمريكية مع انتشاره على نطاق أوسع، الأمر الذي لعب آثار ثانوية في اقتصاد الصين مرة أخرى.

حسبما توقعت الإيكونوميست في 31 مارس 2020، أن إجمالي الناتج المحلي للعالم هذا العام سينكمش بنسبة 2.2% بينما سيشهد الناتج المحلي الإجمالي للصين زيادة تصل إلى %1. نظرا لاستمرار تدهور وضع الوباء في العالم، قام صندوق النقد الدولي في 6 أبريل بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2020 من 3.3% إلى -3.0%، ورفع توقعاته للنمو لعام 2021 إلى ما يبلغ 5.8% من 3.4%. وتم تخفيض توقعات لنمو اقتصاد الصين للعام الجاري إلى 1.2% (في المرتبة الثانية بعد الهند بنسبة 1.9%) من التوقعات السابقة التي تنبأت بنسبة بالغة 6.0%، وتم تعديل معدل النمو لعام 2021 إلى 9.2% من 5.8%.

أرسل صندوق النقد الدولي عددا من الإشارات من خلال تخفيض توقعات الاقتصاد لعام 2020 بشكل ملحوظ ورفع توقعاته لعام 2021.  أولا، يعتقد أن آثار الوباء ستكون قصيرة المدى وليست متوسطة أو طويلة الأجل. ثانيا، مع تورط الاقتصاد العالمي في ركود حتميا، سيصبح انتعاش الاقتصاد الصيني من بين أقوى الاقتصادات في العالم في غضون العام الجاري، على الرغم من أن معدل نمو الاقتصاد السنوي قد يكون أقل من %2. ثالثا، سيعود الاقتصاد العالمي إلى النمو عالي المستوى في عام 2021، عندما قد تشهد الصين انتعاشا قويا بنسبة نمو أعلى من %9.

من حيث اتجاهات تنموية ستتجه الصين والاقتصادات العالمية الأخرى في مرحلة ما بعد الوباء، سأتقدم بثلاثة توقعات لها.

الأول، العرض المفرط للنقود سيسبب تضخم أكبر في أسعار الأصول

أشار الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بن برنانكي، إلى سمتين جديدتين للاقتصاد الكلي في القرن الـ21- انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة – في خطابه أثناء حضور الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية الأمريكية لعام 2020 (AEA) في أوائل يناير.

في علم الاقتصاد الكلي التقليدي، سيؤدي العرض الكبير من الأموال إلى تشدد التضخم. أما في اليوم، فلم يكن العرض النقدي والتضخم مرتبطين بشكل وثيق.

في الاقتصاد القائم على السلع الأساسية، سيؤدي ضخ الأموال الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم. ومع ذلك، لا تنطبق هذه العملية بالضرورة على الاقتصادات القائمة على الأصول. عادة يعتبر التضخم الذي نلاحظه هيكليا أو متأثرا بالاستيراد (مثل ارتفاع سعر البنزين). ومن المرجح أن يؤدي العرض الزائد للنقود إلى ارتفاع أسعار الأصول. بدأت الصين في إظهار خصائص ملحوظة يتسم بها الاقتصاد القائم على الأصول، مع التطور السريع لقطاع العقارات في هذا القرن. لذلك، لم يسبب العرض الضخم من الأموال الجديدة تضخما مفرطا.

بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، تخلت البنوك المركزية عن الفكرة السياسية التقليدية وقامت بضخ قيمة ضخمة من الأموال في الاقتصاد. أما الآن، في مواجهة الوباء، فقد بدأوا صناع السياسات في تنفيذ التيسير الكمي على نطاق واسع في محاولة تحفيز الاقتصاد. أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر إلى فترة ما بعد الوباء.

ولكن، سيؤدي العرض المفرط للنقود إلى تضخم أكبر في أسعار الأصول (مثلا، ارتفاع أسعار العقارات). وبالتالي، وسيسبب تضخم أسعار الأصول توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يشكل مخاطرا اجتماعية هائلة، ويزيد من خطورة حدوث أزمة مالية واقتصادية. هذه بعض المخاطر التي يجب أن نوليها اهتماما بالغا.

الثاني، تسارع إعادة الهيكل الإقليمي للاقتصاد العالمي

هناك عدة الأنماط للعلاقات الدولية: الأحادية والثنائية والتعددية. برزت الإقليمية كنمط مهم من العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة. لا نتحدث عن منطقة كمفهوم جغرافي، ولكن كمجموعة من الدول التي تشترك في مصالح مشتركة وتبني شراكات حصرية فيما بينها. تجعل هذه الجمعيات هذه الكيانات المكونة متميزة عن الدول خارج المنطقة. على سبيل المثال، رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) هي منظمة إقليمية. بينما تتعمق درجة العولمة ويتزايد التساؤل حول التعددية، تكتسب النزعة الإقليمية أرضية وقد يسرع هذا الاتجاه من وتيرة إعادة الهيكل الإقليمي للاقتصاد العالمي بشكل كبير.

الثالث، تطور الاقتصاد الصيني يعتمد على العوامل الداخلية بشكل كبير

كان الاقتصاد الصيني سيخضع بشكل متزايد لعوامل داخلية حتى لو كانت جائحة كوفيد-19 والاحتكاكات التجارية الصينية الأمريكية لم تحدث.

في هذا السياق، العوامل الداخلية التي تعزز الكفاءة والإنتاجية تتمثل في الإصلاح المؤسسي وتقدم التكنولوجيا. لذلك، يجب على الصين تعميق دفع الإصلاحات بمستويات مختلفة، وتشجيع المؤسسات على الابتكار، وبناء سوق عادل ومفتوح يحكمه بالقانون، وإطلاق طاقة إبداع الشعب وحكمته.

ملاحظة المحرر: كاتب المقال شيو بين، هو بروفيسور في علوم الاقتصاد والتمويل في جامعة الصين وأوروبا للأعمال التجارية الدولية، عكس المقال وجهة نظر كاتبه وليس وجهة نظر شبكة سي جي تي إن العربية بالضرورة.