صحيفة الشعب اليومية أونلاين/

لقد أعربت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي اجتاحت الولايات المتحدة منذ أسبوع عن صرخة “الأمريكيين السود بأن حياتهم مهمة أيضا”، وكشفت “المعايير المزدوجة الأمريكية” بشكل واضح للعالم.

تشبه بعض مشاهد التحطيم والحرق والصّدامات العنيفة خلال المظاهرات الأمريكية ما حدث في شوارع هونغ كونغ العام الماضي. لكن هذه المرة بدلا من وصفها بـ “المناظر الجميلة”، نادى السياسيون الأمريكيون بكل غضب إلى استعمال الأسلحة وأمروا بـ ” إطلاق النار في مواجهة النهب”. لقد أشاد نفس هؤلاء الساسة بمثيري الشغب حين عمت الاضطرابات في هونغ كونغ واعتبروهم أبطالا، لكنهم الآن يصفون المحتجين المحليين من أبناء وطنهم بـ “البلطجية”. وألقت الولايات المتحدة باللوم على ضبط النفس وإنفاذ الشرطة للقانون في هونغ كونغ، لكن بالنسبة للمحتجين الأمريكيين، فقد أطلق الحرس الوطني الأمريكي النار على الناس وأرْدَى بعضهم قتلى، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع قبل المؤتمر الصحفي للرئيس ترامب الذي هدد فيه “بإرسال آلاف الجنود” لقمع المظاهرات.

ما الذي يجعل هذه الاحتجاجات جيدة والأخرى سيئة؟ من يقرر الجيد والسيء منها؟ ما هي المعايير التي تميز بين الأبطال وبين البلطجية؟ هل هي “المعايير المزدوجة الشهيرة” للسياسيين الأمريكيين؟

إن طبيعة الأحداث في هونغ كونغ والولايات المتحدة مختلفة تماما. لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع محاولات الانفصال التي مثلها “رفض مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين” في هونغ كونغ. في الولايات المتحدة هناك أكثر من 20 قانونا للأمن القومي، بما في ذلك قانون التحريض على العصيان وقانون الأمن القومي. ويعاقب بشدة كل من يستخدم القوة أو يعارض قوانين الحكومة أو يحاول الإطاحة بها. 

في الأسبوع الماضي، أمام سيارة الشرطة في مينيا بوليس في وضح النهار، وبالرغم من توسل جورج فلويد هذا الشاب الأمريكي من أصول إفريقية للشرطي الذي كان يجثم على عنقه بركبته ويخبره أنه لا يستطيع التنفس، إلا أن هذا الأخير لم يستجب له وأبقاه تحت ركبته لمدة سبع دقائق إلى أن توفي. وما يمثله هذا المشهد الذي لا يمكن احتماله إلا أزمة الديمقراطية وحقوق الانسان الحقيقية في الولايات المتحدة. 

وفقا “للمعايير” الأمريكية، هل يتعين على الصين الآن تقديم مشروع قانون لحماية حقوق الأميركيين السود؟ هل يجب أن تخضع الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية وسياسية؟ هل يجب سرد قائمة الكيانات؟ هل من الضروري استدعاء سفير الولايات المتحدة لدى الصين لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في بلاده؟ هل يجب التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لإدانة دولية؟

لقد أدان السياسيون الأمريكيون تصرفات الدول الأخرى حين تعلق الأمر بقمع أعمال الشغب، بينما وصفوا بلادهم من دون أي استحياء بأنها منارة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وراء هذه المعايير المزدوجة المعروفة عالميا يتم الكشف عن النفاق والأغراض السياسية القذرة.

ويمكن ملاحظة هذا بكل وضوح من خلال التدخل الأمريكي السّافر في تشريع الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ. إن قانون الأمن القومي هو مجرد بوابة أمنية تحمي الأمن والحرية داخل الصين، وتقمع التخريب والتدمير والتدخل الأجنبي. إن الصين تقوم بتثبيت بوابة السلامة الخاصة بها، لماذا الغرباء خائفون لهذه الدرجة إذن؟ لا يمكن تبرير ذلك إلا إذا كانت هذه القوى مُصرة على التدخل إذن.

الحقيقة الفعلية هي أن العناصر الفوضوية والبلطجية في هونغ كونغ يحظون بدعم الولايات المتحدة. وليس سرا بأن “القفازات بيضاء” التابعة لوكالة المخابرات المركزية، ومؤسسة الديمقراطية الوطنية (NED) والمعهد الوطني للديمقراطية الدولية (NDI)، يمولون منذ فترة طويلة الجماعات السياسية المحلية في هونغ كونغ ومنظمات الاقتراع أو ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان. كما دفعت مؤسسة الديمقراطية الوطنية مبالغ مالية كبيرة تجاوزت قيمتها 40 مليون هونغ كونغ دولار لمنظمات وشخصيات معارضة من خلال لي تشينغ رئيس عصابة الأربعة. 

وكما قال ليانغ تشن يينغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فإن مقارنة خصائص أعمال الشغب الأمريكية تثبت أن هناك تحريضا لممارسة نفس الأعمال في هونغ كونغ. ليس لدى المتظاهرين الأمريكيين خوذات ولا أقنعة غازية ولا إيصالات نقدية ولا جحافل من الصحفيين الهواة ولا فرق من المظلات ولا فرق طبية ولا صندوق 612 السيادي. إذا كنت تعتقد أن أعمال الشغب في هونغ كونغ العام الماضي، لم تكن وراءها أيادي خفية وتمويل خارجي كبير، فهل ما زلت تصدق ذلك اليوم؟ 

جميع الأرواح تستحق الاحترام وكل عنف محزن. إذا لم يتخلى السياسيون الأمريكيون عن نفاقهم ومعاييرهم المزدوجة، وأصروا على لعب لعبة سياسية عوض الاهتمام بحياة الأمريكيين ووفياتهم، فإن شعبهم سيهجرهم في النهاية.

إن تصميم الصين على تطبيق سياسة “دولة واحدة ونظامان” لا يتزعزع، بينما تصميم الولايات المتحدة على لعب سياسة “دولة واحدة ومعياران” لن يجلب إليها إلا الشر والبلاء.