قطعت القيادة الصينية التزامات جديدة بالقرار الاستراتيجي المتمثل في تسريع وتيرة إنشاء نمط تنموي جديد، مسلطة الضوء على دور هذا النمط في تعزيز الأمن ومبادرة التنمية.
تم تقديم الالتزامات في جلسة الدراسة الجماعية الثانية للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، والتي تناولت بالتفصيل الإجراءات الرئيسية لبناء نمط التنمية.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية من الجلسة:
– ما هو الجديد؟
تتمثل إحدى القضايا التي يتم التركيز عليها في تنسيق توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.
على جانب الطلب، حثت القيادة الصينية على تشكيل نظام طلب محلي كامل في وقت مبكر، مع بذل الجهود لتوسيع الطلب الاستهلاكي المدعوم بالدخل، والطلب على الاستثمار بعوائد معقولة، والطلب المالي مع القيود على رأس المال والديون.
وينبغي كسر العوائق والنقاط العالقة وأوجه الضعف في القيود المفروضة على جانب العرض، ويجب تعزيز القدرة التنافسية والأمن للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد.
لا ينبغي إهمال بناء نقاط القوة العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية للصين في بناء نمط التنمية الجديد. دعت القيادة الصينية إلى تخصيص أفضل للموارد المتعلقة بالابتكار لجعل البلاد رائدة عالمية في مجالات التكنولوجيا العلمية الرئيسية ورائدة في المجالات المتقدمة متعددة التخصصات.
ولخلق بيئة مواتية لجميع أنواع الكيانات التجارية، من الضروري أيضا تحسين الأنظمة التي يقوم عليها اقتصاد السوق، واتخاذ إجراءات أقوى ضد الاحتكارات والمنافسة غير العادلة، وإتخاذ تدابير التنظيم والتوجيه القائمة على القانون لتعزيز التنمية الصحية لرأس المال.
وينبغي أيضا بذل الجهود لتعزيز الروابط الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية، وتشجيع التنمية المنسقة بين المناطق، وبناء نظام صناعي حديث مستقل، وقابل للتحكم، وآمن، وموثوق ومرتفع التنافسية.
– لماذا يهم الأمر وكيف يحققه ؟
وضعت القيادة الصينية نمط التنمية الجديد على رأس جدول أعمال سياسة البلاد خلال جلسة الدراسة الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، ووصفته بأنه قرار استراتيجي لتحقيق الهدف المئوي الثاني وضمان التنمية والأمن، إلى جانب كونه خطة استراتيجية لاغتنام مبادرة التنمية المستقبلية.
ولن تتمكن الصين من توطيد أسس اقتصادها وتعزيز الأمن والاستقرار في تنميتها إلا بتسريع وتيرة إنشاء نمط جديد للتنمية.
وفقط من خلال القيام بذلك، ستتمكن الصين من الاستمرار بشكل أفضل، والتنافس، والتنمية والاستدامة في تقدمها وسط كل أنواع الرياح المعاكسة في رحلتها لتحقيق هدفها لإعادة إحياء النهضة الوطنية العظيمة للأمة الصينية وتحويل نفسها إلى دولة اشتراكية حديثة في شتى النواحي.
واعترافا بأن الطريق ما يزال طويلا قبل أن يتم إنشاء نمط التنمية الجديد على نحو شامل، حثت القيادة الصينية على اعتماد نهج موجه نحو المشاكل وتطبيق التفكير النظمي في تسوية المشاكل الرئيسية التي تعيق بناء مثل هذا النمط.
وينبغي بذل الجهود لتعميق الإصلاح، وتشجيع الابتكار العملي والمؤسسي، ومواصلة تقوية المزايا وتعويض أوجه القصور.
