وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد عون على “العزم الصادق للبلدين للارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي”.
كما ذكر الوزير بأن الجزائر قد بادرت بخلق بيئة آمنة ومستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين من خلال فتح عدة ورشات استهدفت إعادة النظر “جذريا” في المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر اقتصاد البلاد.
وأبرز في هذا الصدد، أهمية القانون الجديد للمحروقات الذي يجعل قطاع المحروقات يواكب التطور الحاصل على المستوى الدولي، الى جانب القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي صدر قبل أسبوعين من أجل تكييف المنظومة القانونية والتنظيمية مع التحولات الاقتصادية والمالية والتحديات التقنية والتكنولوجية والانفتاح على فاعلين جدد، وكذا القانون الجديد للاستثمار الذي كرس بشكل مستديم “المبادئ المعمول بها دوليا في مجال الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات اخرى لاسيما إنهاء العمل بقاعدة 51/49 في بداية عام 2020”.
كما رسم الوزير “خارطة الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري عبر تسع مجالات اقتصادية في غاية الأهمية وهي الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والمالية والصحة والعمل والضمان الاجتماعي والسياحة والنقل”، حسب البيان.
وتطرق السيد عون إلى مجالات التعاون والشراكة المقترح العمل فيها بين البلدين، لاسيما فيما تعلق بتوظيف القدرات الأردنية في المشاريع الاستراتيجية الجاري بعثها في قطاع المناجم، الاستفادة من التجربة الأردنية في المجال المالي والمصرفي وإرساء تعاون في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
كما اشار الى بعث تعاون في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، والتأسيس لبعث شراكة صناعية وتكنولوجية، واغتنام فرصة الاستثمار في مجال الصناعة والمناولة في كافة الفروع الصناعية.
وتعد هذه المناسبة، “سانحة مناسبة لانطلاقة متجددة للتعاون الجزائري-الأردني، تعمل على تقريب التواصل والتعرف على مجالات الاستثمار المشتركة ومختلف المتعاملين الاقتصاديين من بين مختلف المجالات من خلال تكثيف اللقاءات فيما بينهم لتأسيس علاقات قوية تضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل للمنافع على أساس مبدأ رابح-رابح”، يضيف البيان.
