أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الإثنين (22 مارس)، عن فرض عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب الإضرار بسيادة الصين ومصالحها على نحو خطير ونشر أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث، ما يعد محاولة للصين في استخدام الممارسات الغربية لمعاقبة الغرب الذي يعتبر نفسه كـ”معلم لحقوق الإنسان”، كما يظهر عزم البلاد على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية بحزم.

وحسب الوزارة، تم منع الأفراد المعنيين وأسرهم من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو بالصين، كما تم حظرهم والشركات والمؤسسات التابعة لهم من إقامة أعمال مع الصين، وتعد كل هذه الإجراءات دقيقة وفعالة.

يذكر أن العقوبات تشمل: رينهارد بوتيكوفر ومايكل جاهلر ورافائيل جلوكسمان وإلهان كيوتشيوك وميريام ليكسمان، من البرلمان الأوروبي، وسيورد ويمر سيوردسما من البرلمان الهولندي، وصمويل كوجولاتي من البرلمان الاتحادي البلجيكي، ودوفيل سكالين من برلمان جمهورية ليتوانيا، والباحث الألماني أدريان زينز، والباحث السويدي بيورن جيردين، واللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ومعهد ميركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك.

واتهمت وزارة الخارجية هؤلاء الأشخاص والكيانات بالتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية وأداء دور سيء للغاية في القضايا المتعلقة بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن تصرفاتهم ألحقت أضرارا كبيرة بسمعة الشعب الصيني وكرامته وانتهكت سيادة الدولة ومصالحها الأمنية.

ومن الأفراد العشرة المفروض عليهم العقوبات، الباحث الألماني أدريان زينز، الذي لم يزر شينجيانغ أبدا، إلا أنه اختلق أكثر من 10 مقالات وتقارير بشأن المنطقة منذ عام 2018 وفقا لتصوراته الخيالية، ووجه أصابع الاتهام إلى الصين بارتكاب ما يسمى “الإبادة الجماعية” وغيرها من “الجرائم”.

وفي الواقع أن عدد سكان قومية الويغور ازداد من 5.55 مليون نسمة إلى 12.7 مليون شخص خلال العقود الأربعة الماضية، وارتفع متوسط العمر المتوقع من 30 سنة إلى ما يزيد عن 72 سنة خلال الفترة نفسها.

ويرى الرأي العام الدولي أنه بعد أن استغل الاتحاد الأوروبي ما يسمى بقضية حقوق الإنسان في شينجيانغ لفرض عقوبات على الصين، سرًعت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتيرة معاقبة الصين وفقا للأكاذيب والمعلومات المضللة، بغية استخدام “حقوق الإنسان” كحجة لتشويه صورة الصين واحتواء تنميتها.

ولكن هذا العرض السياسي المخادع لن يغطى الحقائق. ويؤكد تأليف الكاتب الفرنسي ماكسيم فيفاس كتابا بعنوان”الختام النهائي للأخبار المزيفة حول قومية الويغور”، و تأييد وشهادات المسؤولين والإعلاميين الذين زاروا شينجيانغ سابقا، و دعم 80 دولة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسياسة الصين في حكم شينجيانغ ، كل هذا يدل هذا على أن العدالة في قلوب الناس.

إن القوى الغربية لا تمثل المجتمع الدولي على الإطلاق، بل يظهر جليا نفاقها وممارسة معاييرها المزدوجة بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وفي الواقع، أمام تاريخ العبودية الذي دام 400 عام من قبل المستعمرين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ووضع التمييز العنصري المنهجي الذي يواجهه الأفارقة في هذه الدول ، يتبادر إلى أـذهاننا سؤال: ما مؤهلات هذه الدول الغربية لتتصرف ك”معلم لحقوق الإنسان”؟

ويعد الاستقرار والأمن والتنمية والتقدم الذي يتمتع به أبناء شينجيانغ أحد أنجح قصص حقوق الإنسان في الصين. فننصح البلدان الغربية بحل مشاكلها الخاصة بحقوق الإنسان أولا، والتوقف عن اللعب بالمعايير المزدوجة الزائفة، والتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وعدم مواصلة السير في الطريق الخاطئ. وإلا، فإن الصين ستتخذ المزيد من الاجراءات للرد على ذلك.

*المصدر: CGTN العربية.