تبنت الحكومات المركزية والمحلية في الصين سلسلة من الإجراءات المستهدفة لضمان التوظيف المستقر بعد عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة، أو عيد الربيع، لمواصلة إعطاء الأولوية للتوظيف على الصعيد الوطني.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وغيرها من الوكالات الحكومية حملة مشتركة لتنظيم معارض التوظيف في جميع أنحاء الصين منذ الـ21 من يناير الماضي. وقدمت الصين أكثر من 500 مليون يوان (78.7 ألف دولار أمريكي) لدعم العمالة، وأقامت ما يقرب من 10 آلاف معرض للوظائف، وقدمت معلومات عن ستة ملايين فرصة عمل منذ إطلاق الحملة.

وفي مدينة تشنغتشو بوسط الصين، قدم أول معرض واسع النطاق للوظائف في العام الجاري ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل الذين عادوا بعد زياراتهم العائلية خلال عيد الربيع.

وفي مدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، يسافر 14 ألف “سمسار عمل” في المناطق الريفية لشرح السياسات ونشر معلومات التوظيف وتنظيم ندوات تدريبية للعمال المهاجرين العائدين إلى مسقط رأسهم في موسم العطلات، والذين تقطعت بهم السبل في منازلهم بسبب جائحة “كوفيد-19″، والذين يعانون من أوضاع مالية صعبة.

وفي مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، أنشأت سلطات الموارد البشرية المحلية قاعدة بيانات لأرباب العمل والموظفين، وأرسلت معلومات التوظيف للباحثين عن عمل. ومن خلال إقامة معارض التوظيف عبر الإنترنت، قدمت السلطات المحلية أكثر من 300 ألف فرصة عمل.

وقال سون بوه، نائب مدير المركز المحلي لخدمات التوظيف وريادة الأعمال في مدينة تشانغشو بالمقاطعة “بدلا مما فعلناه في الماضي عندما كنا ننتظر بشكل سلبي، قمنا الآن ببناء جسر للتواصل عبر الإنترنت بين أرباب العمل والباحثين عن عمل، مما يجعل معلومات التوظيف أكثر دقة، ويوفر للباحثين عن عمل خيارات متنوعة”.

من جميع الباحثين عن عمل، كان خريجو الجامعات من أولويات صناع السياسات. ومن المتوقع أن يصل عدد خريجي الجامعات للعام الجاري على الصعيد الوطني إلى 10.76 مليون.

وفي يوليو عام 2020، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ  خلال جولة تفقدية في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، إنه على الحكومات على جميع المستويات أن تولي أهمية كبيرة لتوظيف خريجي الجامعات. وأطلقت المقاطعة مؤخرا برنامج لخدمات التوظيف وريادة الأعمال لخريجي الجامعات في العام الجاري، في محاولة لمساعدتهم في العثور على فرص عمل جيدة.

اقترح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في ديسمبر الماضي لأول مرة أنه من الضروري “تحسين سياسات العمل والضمان الاجتماعي للتوظيف المرن”. ويوجد الآن نحو 200 مليون شخص في العمالة المرنة في الصين. وشرعت الحكومات المحلية في تنفيذ سياسات جديدة لحماية مصالح العمال في العمالة المرنة.

وفي مدينة نينغبوه بشرقي الصين، أطلقت 19 إدارة حكومية محلية بشكل مشترك 15 سياسة لإزالة الحواجز الإدارية في التوظيف المرن وتحسين الخدمات المعنية. وأصبح من الممكن للعاملة المهاجرة تشن شيويه القيام ببعض الأعمال المؤقتة فقط لأنه يتعين عليها رعاية طفليها. وبفضل السياسات الجديدة، تقدمت تشن بنجاح للحصول على تأمين الوقف العام والتأمين الطبي.

وقالت “بعد مشاركتي في منظومة التأمين العام المحلي، أصبح من الممكن إذا مرضت هنا، أن يغطي التأمين بعض نفقات العلاج، بدلا مما كان عليه الحال في الماضي حيث كان علينا تحمل نفقات العلاج بالكامل”.

*سي جي تي إن العربية.