CGTN العربية/

بينما تكافح الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديدة، فإن سياسة احتوائها التكنولوجي للصين تتصاعد. في يوم الـ24 من أبريل، قالت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميريكية إنها ستراجع أربع شركات اتصالات صينية تشتغل في الولايات المتحدة. في يوم الـ15 من مايو، قامت قاعدة جديدة مقدمة من وزارة التجارة الأمريكية بتوسيع سلطة الولايات المتحدة للمطالبة بتراخيص لبعض الشركات التي باعت أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية لشركة هواوي. بعد عدة أيام، أضافت وزارة التجارة الأمريكية 33 شركة ومؤسسة وأفرادا من شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية إلى “قائمة الكيانات”.

بالإضافة إلى تشديد الحصار المفروض على الشركات الصينية، تعتزم الولايات المتحدة أيضا تقييد التبادل الأكاديمي بين الصين والولايات المتحدة.

 وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في يوم الـ28 من مايو، تخطط حكومة ترامب لإلغاء تأشيرات دخول الآلاف من طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الولايات المتحدة أولئك الذين تربطهم علاقات مباشرة بالجامعات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

كان تعزيز الستار الحديدي التقني ضد الصين من قبل الولايات المتحدة مدفوعا بعدة عوامل، ولكن لا أحد منها له ما يبرره.

أولا، لدى الولايات المتحدة انحياز عميق ضد الشركات الصينية.

تعتقد الولايات المتحدة أن الشركات والتكنولوجيات الصينية ليست جديرة بالثقة والاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الصين والولايات المتحدة، و يشكل تهديدا كبيرً لأمنها القومي.

قال المدعي العام الأمريكي ويليام بار في خطاب له في فبراير إنه “من وجهة نظر الأمن القومي، إذا أصبح الإنترنت الصناعي يعتمد على التكنولوجيا الصينية، فستكون لدى الصين القدرة على قطع التكنولوجيا والمعدات لبعض الدول التي يعتمد عليها مستهلكوها وصناعتها”.

والثاني هو مواصلة ما يسمى “منافسة القوى العظمى” مع الصين.

في عام 2017، ذكرت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلجأ إلى اتباع سياسة الاحتواء والتنافس مع الصين. تعتبر الولايات المتحدة التقدم التكنولوجي للصين تحديا للهيمنة الأمريكية أيضا.

ومنذ ذلك الحين، بدأت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال التجارة وانتشرت في المجال التكنولوجي. في مايو عام 2020، أعاد “النهج الإستراتيجي لجمهورية الصين الشعبية” الذي قدمته إدارة ترامب إلى الكونغرس هذه الحجج، مدعيا أنها تواصل “منافسة القوة الكبرى” مع الصين في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال التكنولوجي.

والثالث هو السعي لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية.

لقد أصبح إظهار الصلابة ضد الصين وسيلة قابلة للاستغلال بالنسبة لبعض السياسيين الأمريكيين للحصول على مكاسب سياسية. مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، اشتد الصراع بين ترامب وبايدن، ووجه الجانبان مرة أخرى انتباههما إلى حيلة معاداة الصين.

التنمر التكنولوجي من قبل الولايات المتحدة سيؤذي نفسه. فمن ناحية، فإن عولمة العلم والتكنولوجيا مدفوعة بشكل طبيعي بالسوق الحرة. تعمد تشويه العلاقة بين التكنولوجيا والسوق تعاقب عليها قواعد السوق. تعد الصين بالفعل قاعدة تصنيع مهمة وسوقا ضخما لصناعة التكنولوجيا العالمية. في مواجهة اللوائح والقيود غير العادلة التي تفرضها الولايات المتحدة، تسعى العديد من الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال تجارية مع نظيراتها في الصين إلى “نزع الطابع الأمريكي” في سلسلة التوريد والصناعة.

من ناحية أخرى، فإن التنمر التكنولوجي سيضر بسمعة أمريكا ومصداقيتها أيضا. كقوة عظمى عالمية، تستخدم الولايات المتحدة أجهزتها الحكومية بكل طريقة يمكن تصورها لقمع وحظر شركات التكنولوجيا الفائقة في بلد آخر، والتي تنتهك بوضوح مبادئ السوق الحرة والمنافسة العادلة وسيادة القانون التي تروج لها الولايات المتحدة.

سيجعل هذا السلوك السيئ أيضا البلدان والشركات الأخرى تعيد النظر في علاقاتها المستقبلية مع أمريكا. كما ستكون أكثر حذرا عند ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

قد تم حظر شركة هواوي من قبل الولايات المتحدة بسبب قيادتها في مجال تقنية الجيل الخامس. والآن أصبح لدى شركات التكنولوجيا العالية في البلدان الأخرى أسباب كافية للشك فيما إذا كانت ستواجه وضعا مشابها في المستقبل.