وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)/

ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم (الخميس)، إن الصين حكومة وشعبا، أعربت عن استنكارها الشديد ومعارضتها الحازمة لتوقيع الولايات المتحدة على ما يسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020”.

وأضافت الوزارة أن هذا القانون شوّه عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ وهاجم بخبث سياسة الحكومة الصينية حول حوكمة شينجيانغ وانتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتدخل بشكل كبير في شؤون الصين الداخلية.

وقال البيان “إن القضايا ذات الصلة بشينجيانغ ليست قضايا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين على الإطلاق، بل تتعلق بمكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية. لقد عانت شينجيانغ بشدة، في وقت ما، من التطرف والإرهاب العنيف والانفصالية، ما عرض سلامة وممتلكات سكانها للخطر. وقد اتخذت شينجيانغ سلسلة من الإجراءات لمكافحة هذه الأنشطة ومنع تكرارها، في نهج لمعالجة كل من أعراض المشكلة وأسبابها الجذرية. إن الإجراءات المتخذة تتوافق مع القوانين الصينية. وهى أيضا خطوات ملموسة من الصين في تنفيذ المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب واستئصال التطرف بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وخطة العمل لمنع التطرف العنيف”.

ووفقا للبيان، فإن التدابير المتخذة في شينجيانغ قد حدّت بشكل فعال من تزايد وتواتر الأنشطة الإرهابية العنيفة، وتولت حماية الوحدة والأمن الوطنيين إلى أقصى حد ممكن، والحقوق الأساسية للسكان من جميع القوميات في شينجيانغ، بما في ذلك حقوقهم في الحياة والصحة والتنمية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية وأكثر، لم تقع حالة إرهابية عنيفة واحدة في شينجيانغ. ويعيش السكان من مختلف القوميات والمعتقدات الدينية في شينجيانغ معا على قدم المساواة، ويتمتعون بالوحدة والانسجام ويعيشون حياة سلمية ومستقرة. وقد تم الاعتراف بسياسة الصين في شينجيانغ بشكل إيجابي على نطاق واسع في المجتمع الدولي.

ولفت البيان إلى أن الإرهاب والتطرف عدوان مشتركان للمجتمع البشري. لا ينبغي الحكم على جهود الدول في محاربة الإرهاب والتطرف من خلال معايير مختلفة، ناهيك عن تشويهها بشكل متعمد، في انتهاك للعدالة الدولية والضمير الإنساني. وقد سعى ما يسمى القانون من الجانب الأمريكي، من خلال تجاهل الحقائق وتحريف الحقيقة، إلى وصم تدابير شينجيانغ ضد الإرهاب والانفصالية والتطرف، وطبق معايير مزدوجة على مكافحة الإرهاب. وكشف القانون كذلك عن نية الجانب الأمريكي السيئة بتقويض سيادة الصين وأمنها، وزرع الخلاف بين القوميات في الصين، والإضرار بازدهار شينجيانغ واستقرارها، واحتواء التنمية الصينية.

واختتم البيان بقوله: “نحذر هنا الجانب الأمريكي من أن شؤون شينجيانغ شؤون داخلية بحتة للصين لا تسمح بالتدخل الأجنبي. إن الحكومة الصينية والشعب الصيني مصممان على حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية. ومرة أخرى، نحث الجانب الأمريكي على تصحيح الخطأ على الفور، والتوقف عن استخدام هذا القانون المتعلق بشينجيانغ للإضرار بمصالح الصين والتدخل في الشؤون الداخلية لها، وإلا فإن الصين سترد بحزم، ويتعين على الولايات المتحدة تحمل جميع العواقب الناجمة عن ذلك”.