شبكة طريق الحرير الإخبارية/
صحيفة الشعب اليومية أونلاين/
استعادت الصين مؤخرا وتيرة العمل والانتاج والأعمال اللوجيستية تدريجيا مع رفع قيود كورونا. في بكين استعادت المزيد من المصانع نسق العمل بكامل طاقتها الانتاجية، وأخذت المزيد من المؤسسات طريق التعافي. وفي شنجن، تسعى شركات التكنولوجيا للبحث عن فرص جديدة للتحول الرقمي، وتعمل جاهدة لاستعادة وتيرة الانتاج والأعمال العادية. وفي تشونغتشينغ، تجاوز معدل استئناف الإنتاج في الشركات الكبرى الناشطة في مجال صناعة المعدات مستوى 95٪. وتعكس هذه الأرقام الحيوية المتزايدة لمكونات السوق، وتظهر أيضًا أن التنمية الاقتصادية في الصين تتمتع بمرونة كبيرة وإمكانيات قوية.
وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد مؤخرًا، قد أكّد على ضرورة “تعزيز ثقة السوق بقوة” و”التركيز على تنفيذ السياسات المتعلّقة باحتياجات مكونات السوق، وتحسين طرق تنفيذ السياسات، وتعزيز الالتزام بالمواعيد والدقة”. سعيا لتحرير إمكانات الابتكار وتحفيز حيوية السوق والإبداع الاجتماعي.
خلال السنوات العشر الماضية، زاد عدد كيانات السوق الصينية من 55 مليون في عام 2012 إلى 163 مليون كيان في الوقت الحالي. وهوما يوفر أساسا صلبا للتنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للاقتصاد الصيني. وخلال العام الماضي، وفي إطار الحفاظ على مصالح مكونات السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية، ركزت الصين على تنفيذ حزمة من سياسات الدعم والمساعدة، مثل استرداد الضرائب ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما طرحت جملة من الإصلاحات، ووضعت إطارا سياسيا لحماية المنافسة العادلة، وخلق بيئة سوقية جيدة لضمان مصالح مختلف كيانات السوق.
نتيجة لهذه السياسات، زادت مبيعات التجزئة الوطنية للسلع بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي من يناير إلى نوفمبر العام الماضي. وتعززت مرونة السوق الاستهلاكية بشكل ملحوظ، وارتفعت القيمة المضافة للصناعات ما فوق مستوى وفورات الحجم بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي. وشهد الإنتاج الصناعي استقرارا عاما، واستمرت المحركات الجديدة في النمو. تمتلك الصين أكبر مجموعة من المستهلكين متوسطة الدخل في العالم، وهي السوق الاستهلاكية الأكثر نموًا في العالم. حيث توفر دعمًا قويًا للطلب من أجل التنمية النشطة للاعبين في السوق. وعلى المدى الطويل، لا تزال التنمية الاقتصادية في الصين تتمتع بمساحة واسعة، ومن المتوقع أن يشهد الإقتصاد الصيني تحسّنا في الآداء خلال العام الحالي.
تعمل الصين على توفير السياسات الأفضل لمختلف الشركات، بما يحترم قوانين السوق، ويستجيب لحاجيات جميع مكونات السوق ويعزز الثقة في التنمية، ويعالج الهواجس التي تؤرّق الشركات. وتتمتع الصين بالثقة والقدرة والظروف الملائمة لتعزيز زخم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز حيوية لاعبي السوق، وتحسين آداء الإقتصاد الصيني.