عن/ الاشتراكي نت / خاص
الإثنين, 22 شباط/فبراير 2021

شارك الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الاثنين، في المؤتمر الذي نظمته دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الحزب الشيوعي الصيني لمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، بالتزامن مع مرور الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني عبر تطبيق الـ ZOOM)، تحت شعار “من أجل حياة أفضل للشعب”.

ومثّل الحزب الاشتراكي اليمني خلال المؤتمر كلاً من: الرفيق فضل محسن الصيادي عضو اللجنة المركزية وسكرتير أول منظمة الشهيد جار الله عمر بأمانة العاصمة، والرفيق مراد حسن بليم وعيبان محمد السامعي عضوا اللجنة المركزية للحزب. ضمن 300 مشارك ومشاركة من قيادات الأحزاب اليسارية والتقدمية في مختلف دول العالم.

وناقشت الجلسة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الشيوعي الصيني، التبادل والتفاعل حول حماية صحة أرواح الشعب ومكافحة الفقر، وتعزيز التبادل الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي اليمني وبقية الأحزاب المشاركة.

وركزت على تفعيل دور الأحزاب من أجل الحياة الأفضل للشعب، لاسيما أنها هدف مشترك للأحزاب في جميع الدول تهدف إلى تعزيز رفاهية الشعب.

وألقيت خلال الجلسة العديد من الكلمات من قبل بعض قادة الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب المشاركة وعرضت العديد من الفقرات التي أعطت صورة عن بعض جوانب التجربة الصينية وانجازاتها.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الجلسة: نحن ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من جميع أنحاء العالم نؤمن بأن تحقيق الحياة الأفضل للأغلبية الساحقة من الشعب هدف مشترك ومسؤولية مشتركة للأحزاب السياسية في جميع الدول. وينبغي للأحزاب السياسية في مختلف الدول أن تتخذ تعزيز رفاهية الشعب رسالة لها، وتبذل جهودا جادة لتعزيز شعور الشعب بالكسب والسعادة والأمان.

وأوضح البيان أن فيروس كورونا تفشي في 200 دولة ومنطقة وحصد أرواح قرابة مليوني شخص مما يدعو إلى مواصلة وضع سلامة أرواح الشعوب بالمقام الأول وبذل كل الجهود لإنقاذ الأرواح وتبني رؤية مستقبلية لبناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.

ولفت البيان الى أن جائحة كورونا أوقعت 200 مليون نسمة في حالة الفقر مما يشكل صدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما ألقى بظلاله على أجندة التنمية المستدامة 2030، مما يدعو لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية وحماية سلاسل الصناعة، وتخفيف الديون وتسهيل التجارة.

وتوافق البيان على ضرورة ضمان حقوق الإنسان، لأن البقاء والتنمية في المرتبة الأولى لحقوق الإنسان الأساسية، مع احترام تنوع طرق التنمية ورفض تَسْيِيس، ورفض قاطع لكافة صور التدخل في شئون الدول الداخلية.