في نوفمبر 2012، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن النهضة العظيمة للأمة الصينية كانت أعظم حلم للشعب الصيني منذ بداية العصر الحديث. لا يمكن تحقيق الحلم الصيني بدون بناء المؤسسات وسيادة القانون. تزدهر الصين على أساس حكم القانون؛ لكن عندما يضعف، ستتعرض البلاد للخطر.

بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية حقبة جديدة. لقد تطورت الحوكمة القائمة على القانون وانتقلت إلى مرحلة جديدة في جميع المجالات. ومن أجل فهم سيادة القانون في الصين، يجب فهم مبادئها التوجيهية وفهم من تتبع قيادتها ومن تخدمها.

ترفع الحكومة المركزية عاليا راية النظريات الماركسية للقانون وتسترشد بفكر شي جين بينغ حول سيادة القانون. قال الرئيس شي إنه يجب علينا اتباع الطريق الصحيح وإلا فلن تكون جميع الإجراءات منطقية.

يختلف تطور الصين فيما يتعلق بسيادة القانون عن تطورها في الغرب. يعتبر قلب مسار حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وهو المرساة قبل كل شيء.

استمرت بعض وسائل الإعلام الغربية في شيطنة قيادة الحزب الشيوعي الصيني. في الصين، تظل قيادة الحزب وحكم القانون الاشتراكي متوافقين مع بعضهما البعض. هذا الأخير مبني على الأول، لذا فإن السؤال الذي يطرحونه “أيهما أقوى، الحزب أم القانون؟” بمثابة فخ سياسي واقتراح زائف، لأنه فقط في نظام حكم قائم على القانون يقوده الحزب يمكن للصينيين أن يصبحوا السادة الحقيقيين لوطنهم الحبيب.

يختلف حكم القانون في الصين عن ذلك القائم على “فصل السلطات” في الغرب. في الصين، القوة الوطنية هي الشرط الأساسي لسيادة القانون ويمكن أن يثق الشعب بحكومة قوية قائمة على القانون. على الرغم من أن أوجه القصور في السلطة الوطنية في بعض البلدان النامية الأخرى أدت إلى عواقب وخيمة على مواطنيها. أثبتت تجربة الصين أنه بدون القيادة الحازمة للحزب الشيوعي الصيني، فإن التطور المطرد لسيادة القانون سيكون مستحيلا.

لكن بالنسبة للقادة والكوادر على مختلف المستويات في الحزب والأجهزة السياسية، “أيهما له سلطة أكبر، الحزب أم القانون؟” ليس اقتراحا زائفا. إن القوة سيف ذو حدين يمكن أن تخدم مصالح الشعب إذا ما اُستخدمت في إطار حكم القانون، لكنها قد تكون آفة للبلاد وشعبها.

ومن ثم، ينبغي بذل الجهود لتحسين تنفيذ حكم القانون بقيادة الحزب في جميع المجالات وتعزيز التشريعات التي يقودها الحزب، وضمان إنفاذ القانون ودعم القضاء وتشجيع أعضاء الحزب على أخذ زمام المبادرة في مراقبة القانون، وذلك لتعزيز مأسسة وتقوية الطبيعة القائمة على القانون لقيادة الحزب وضمان التنفيذ الفعال لمبادئ وسياسات الحزب.

وفي الوقت نفسه، يجب دمج الحوكمة القائمة على القانون في الصين مع الحوكمة القائمة على القواعد للحزب لضمان أن الحزب يحكم البلاد وفقًا للقانون الدستوري وأنه يحكم نفسه وفقًا للوائح الداخلية.

 وفقا للمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تمسكت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، بحكم القانون المتمحور حول الشعب. إن سيادة القانون في جميع المجالات تستمد قوتها وأوسع دعم لها من الشعب. يجب أن تعكس الإجراءات ذات الصلة تطلعات الشعب وتحمي حقوق الشعب، وكذلك تعزز رفاهية الشعب.

وبينما عزز الحزب قيادته للبلاد، حافظ على دعم الشعب. من كتاب ماو تسي تونغ “خدمة الشعب” إلى “وضع الناس أولاً” لشي جين بينغ، هذه هي المبادئ الرئيسية التي توجه تطوير سيادة القانون في الصين التي تقف في جذور نجاح الصين.

 وفقا لمقياس الثقة لعام 2022 الصادر في إيدلمان، إحدى أكبر شركات استشارات العلاقات العامة والتسويق في العالم، تصدرت الصين مرة أخرى قائمة الثقة بين المواطنين في حكومتها، حيث قال 91% من المستجيبين إنهم يثقون بالحكومة، مسجلين على أساس سنوي زيادة بنسبة تسعة في المئة وتصل إلى أعلى مستوى لها في عشر سنوات. كما جاءت الصين في المرتبة الأولى بمؤشر ثقة إجمالي بلغ 83％، بارتفاع 11 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

ثقة الناس هي ما يدعم تطوير سيادة القانون في الصين. وهي أيضًا مفتاح الصعود السريع للبلاد خلال العقود القليلة الماضية.

*سي جي تي إن العربية.