شبكة طريق الحرير الإخبارية/

الاستثمارات الصينية في العراق

ـ بقلم: أحمد محمد

ـ كاتب وباحث في الشأن الصيني، وعضو في الفرع العراقي للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين.
ـ تدقيق ومراجعة وتحرير الأكاديمي مروان سوداح رئيس الاتحاد الدولي/ الأردن.

عانى العراق من تدهور بُنيته التحتية، وقلَّة الاستثمارات الخارجية؛ بسبب الحروب العبثية المتواصلة، ابتدأ من حرب إيران ١٩٨٠م، إلى حرب الخليج ١٩٩٠م، ومن ثم القصف الأمريكي الذي دمَّر البُنية التحتية للبلاد، والاحتلال الأمريكي.

أما ما بعد ٢٠٠٣ الذ شهد سقوط نظام صدام، وبمساعدة من قوات الاحتلال الأمريكي، انتشرت الصراعات الطائفية والارهاب، وعَمَّ الفساد والبطالة التي أدَّت إلى تدمير كل شيء، حتى أرعبت الذي يفكر بالاستثمار في البلاد.
وبعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، احتاج العراق إلى المساعدة في تحديث بُنيته التحتية المتهالكة؛ كالسكن والمدارس والكهرباء… والخ لأهمية ذلك له ولكل البلدان.

وقد تم البحث عن مستثمرين في النفط والغاز من أجل الاستفادة وترسيخ مكانة النفط في سوق الطاقة العالمية.
لكن، مجموعة من الشركات الغربية ترددت في ذلك الوقت في الاستثمار في العراق، حتى برزت الصين كلاعب ضخم، اقتصادي، واستثماري، في جرى خلالها تحديث البُنية التحتية المتدهورة في العراق والاستثمار في الطاقة.

وقد رافق إطلاق الرفيق شي جين بينغ “مبادرة الحزام والطريق”، تسهيل عملية جذب الاستثمارات للعراق، وبناء بُنيته التحتية والاستثمار في الطاقة.
قدَّمت الصين مساعدات مادية بقيمة 11 مليون دولار للحكومة العراقية، وشدَّد الجانبان على أهمية تواجد الشركات الصينية لإعادة الأعمار الشامل للمدن التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية، أو التي صارت متهالكة بفعل الزمن، والسعي الحثيث لإيجاد طرق لتمويل الشركات الصينية عبر تقديم الضمانات من قبل الحكومة الصينية، والإعداد لتقديم مشاريع استثمارية تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار، مع الأخذ بالإعتبار أهمية موقع العراق، ودوره في خريطة إستراتيجية الحزام والطريق الصينية[١].

وفي عام ٢٠١٥ خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى الصين، قامت حكومته بالتوقيع على عدّة “مذكرّات تفاهم” في المجالات الدبلوماسية والعسكرية و في مجال الطاقة.

وفي عام 2019، خلال حقبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقَّع العراق والصين مذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين وفديهما في بكين؛ تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق”، حيث سيؤدي ذلك لزيادة توافر فرص عمل للعاطلين، ومنح فرصة لشركات القطاع الخاص العراقية، والاعتماد على المنتجات العراقية في تنفيذ المشاريع كالإسمنت والرمل وغيرها، والتي ستؤدي إلى النهوض بالبُنية التحتية العراقية التي ما زالت متهالكة ومدمرة [٢].

وفي عهد رئيس الوزراء الكاظمي جرى الاتفاق بين البلدين على بناء 1000 مدرسة، وأعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في وقت سابق، أن شركتين صينيتين ستتوليان بناء 1000 مدرسة في عموم العراق، ضمن إطار الاتفاقية العراقية – الصينية[٣].

وفي مجال آخر، تم توقيع عقد لبناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 300 ألف برميل في اليوم، في حين أن مجمع البتروكيماويات سيكون قادرًا على إنتاج 3 ملايين طن سنويا، في منطقة الفاو الاقتصادية جنوب البصرة [٤].
وتتعاون الصين مع العراق على بناء محطة الخيرات التي تعمل بالوقود الثقيل في محافظة كربلاء.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية لفرانس برس: إن “الصين تشارك بشكل نشط في إعادة بناء الإقتصاد العراقي”، مؤكداً أن بغداد “شريك مهم” في مبادرة “الحزام والطريق”[٥].

وأكد السفير الصيني لدى بغداد تسوي وي، أن بلاده ستساعد العراق على زيادة قدرته في مجال التنمية، وأن تعاون البلدين ينصب على تحسين معيشة الشعب العراقي، ومساعدة الحكومة على إعادة القدرة الصناعية، فضلاً عن الاسهام في تحقيق التحول الاقتصادي[٦].
وأضاف، أن الصين مستعده للمساهمة في بناء خطوط السكك الحديدية والاستثمار في القطاع الزراعي، ومحطات توليد كهربائية وخصوصاً الكهرباء التي أصبحت هي معاناة العراقيين بسبب اللوبي الأمريكي؛ حيث تدير الإدارة الأمريكية ملف الكهرباء، “وتعتبره الملف السياسي الخاص بها !”، وتقف بوجه نهوض العراق وتوفير أبسط احتياجاته!

ساهمت الاستثمارات الصينية في توفير فرص عمل في إفريقيا، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتوسعت في أوروبا، حيث ساعدت على تنويع التنمية ووطدت أساسها.
ويَجهد الشعب العراقي في تطبيق مذكرات التفاهم مع الصين بشكل تطبيقي، وعدم جعلها حبراً على ورق، ومنع ممارسة الضغوط الغربية ضد الشركات الصينية، وإلحاق ميناء الفاو الكبير الذي يقع جنوب البصره بمشروع الحزام والطريق، الذي يُعد واحداً من ركائز مستقبل العلاقات العراقية – الصينية، فمن شأنه الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين إلى أعلى مستوياتها اقتصادياً وسياسياً.