و ثمن السيد إبراهيم طه في كلمة بمناسبة الدورة ال17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالجزائر يومي 29-30 يناير, استضافة البرلمان الجزائري بغرفتيه, مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لهذه الدورة, التي عرفت حضور ممثلي أكثر من 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان.

و أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي,على موقف المنظمة “الداعم للقضية الفلسطينية, قضية المسلمين المركزية, التي تشهد تطورات خطيرة والتي تستدعي توحيد المواقف ومضاعفة الجهود من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للانتهاكات” الصهيونية.

وفي السياق, شدد ذات المتحدث على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية, وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ورعاية عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الصهيوني وتحقيق رؤية حل الدولتين, استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد دعم المنظمة للسلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وأفغانستان وليبيا والصومال والعراق واليمن وسوريا والسودان, داعيا إلى الاحتكام إلى الحكمة والحوار في معالجة الخلافات والنزاعات والأزمات.

وعبر الأمين العام عن “عميق القلق من تصاعد العنصرية وخطاب الكراهية والاسلاموفوبيا في العديد من مناطق العالم”, مجددا استنكار المنظمة لما قامت به مؤخرا عناصر من اليمين المتطرف في أوروبا من إساءة الى المصحف الشريف بوصفها “ممارسات متطرفة واستفزازية ومثالا للكراهية ومظهرا من مظاهر الاسلاموفوبيا”.

وأشار إلى مطالبة المنظمة لحكومات الدول المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الممارسات, مؤكدا على أن “منظمة التعاون الإسلامي ما فتئت تشجع على الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف ومكافحة الإرهاب لتحقيق السلم والوئام فـي العالم”.

كما أشار إلى التحديات التي يمثلها الأمن الغذائي والآثار السلبية لجائحة كورونا والتغيرات المناخية, مذكرا بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التبادل النشط للمعرفة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة وذلك بهدف ضمان تحقيق الأهداف الواردة في برنامج العمل لمنظمة التعاون الإسلامي 2025.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي شارك في الدورة ال17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, وتندرج هذه المشاركة في إطار الالتزام بتعزيز العمل الإسلامي المشترك ودعم التعاون بين مجالس الدول الأعضاء.