حقق اقتصاد الصين أداء قويا في العام الماضي مع تقدم كبير في جوانب مختلفة مثل إنشاء النمط التنموي الجديد والإصلاح الهيكلي لجانب العرض وقطاع التكنولوجيا الفائقة والتنمية المنسقة والاقتصاد الأخضر والتنمية المشتركة، على الرغم من التحديات التي جلبتها جائحة “كوفيد-19”.

أشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن الصين أنجزت جميع مهامها الرئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية في العام الماضي، مما يمثل بداية جيدة للخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).

وفي العام الماضي، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين عتبة 110 تريليونات يوان ليصل إلى 114.367 تريليون يوان (18.1 تريليون دولار أمريكي)، مما رفع حصتها في الاقتصاد العالمي من 17% إلى أكثر من 18%. وظل مستوى التضخم والعمالة مستقرين إلى حد كبير، وحافظ قطاع التكنولوجيا الفائقة على زخم تنموي سريع واستمر الهيكل الاقتصادي في التحسن.

وقال دونغ يوي، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الصيني لتخطيط التنمية بجامعة تسينغهوا “تجاوزنا اختبار تفشي جائحة “كوفيد-19″ المتكرر والكوارث الطبيعية الكبرى وتقلبات أسعار السلع الأساسية الدولية في العام الماضي. وتمكنت الحكومة المركزية من الحفاظ على تركيزها الإستراتيجي وإصدار الإجراءات المضادة في وقت مناسب، مما يضمن بداية جيدة للخطة الخمسية الـ14 للاقتصاد الصيني”.

في العام الماضي، بلغ معدل مساهمة الطلب المحلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 80%، ليصبح قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الصيني. كما أدى توسع الطلب المحلي إلى تعزيز الواردات مع وصول إجمالي حجم التجارة إلى مستوى جديد.

وواصلت الصين التمسك بالإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتحقيق توازن بين العرض والطلب. ونتيجة لذلك، شهدت جميع الفئات الصناعية الرئيسية الـ41 التي تمتلكها الصين نموا إيجابيا في الإيرادات في العام الماضي.

وواصلت الصين تعزيز قدراتها الصناعية الأساسية وتحسين الروابط الضعيفة. وعلى مدار العام الماضي، حافظ قطاع تصنيع المعدات على نمو مزدوج الرقم، مع توسع صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل الملاحة الجوية والفضائية والإلكترونيات بنحو 20%. وأصبحت سلاسل الصناعات والإمدادات في الصين أكثر مرونة وأمانا واستقرارا.

وقال تشن تشانغ شنغ، مدير قسم دراسات الاقتصاد الكلي لمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني “أصدر الرئيس شي جين بينغ توجيهات عديدة بضرورة تعزيز الاقتصاد الصناعي. وحققت صادرات الصين أداء قويا في العام الماضي بسبب التركيز الذي وضعناه على الصناعة التحويلية والاقتصاد الحقيقي. وواجهنا مثل هذا الاختبار وما زلنا نحقق تنمية مستقرة في العام الماضي، ما يمثل تقدما جديدا بالنسبة لي”.

يتم تحقيق التقدم الجديد من خلال التنفيذ الكامل والدقيق للفكر التنموي الجديد. وفي العام الماضي، قام الرئيس شي بجولات تفقدية في 11 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية، مؤكدا على التنفيذ الدقيق للفكر التنموي الجديد، ما يساعد الاقتصاد الصيني على تحقيق تقدم جديد.

وفي العام الماضي، ارتفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق، حيث قفز تمويل البحوث العلمية الأساسية والاستثمار الصناعي للتكنولوجيا الفائقة بنسبة 15.6% و17.1% على التوالي. وارتفع معدل التحضر بشكل طفيف بمقدار 0.83 نقطة مئوية عن نهاية عام 2020، ما يدل على تقدم جديد في التنمية المنسقة بين المناطق الحضرية والريفية.

وانخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وشكلت الطاقة النظيفة 25.3% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد، واستمرت جودة الهواء في التحسن، مما يظهر إنجازات الصين الرائعة في التنمية الخضراء منخفضة الكربون.

وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية السلعية في العام الماضي ستة تريليونات دولار أمريكي، وتجاوز الاستثمار الأجنبي المدفوع 1.1 تريليون يوان (174 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى اختراقات جديدة في الإصلاح والانفتاح الصيني. كما ضخ البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” قوة دافعة قوية في الاقتصاد العالمي.

ومن ناحية أخرى، عكس تحسن العمالة ودخل المواطنين وتعزيز نتائج التخلص من الفقر والنهضة الريفية تقدما جديدا حققته الصين في التنمية المشتركة.

*سي جي تي إن العربية.