خلال 20 عاما، أنفقت الحكومة الأمريكية ما يقرب من تريليوني دولار أمريكي في أفغانستان. اليوم، انتهى الأمر بمثل هذه النهاية الفوضوية. لا يسع الناس إلا طرح سؤال: أين ذهبت تلك الأموال؟ لماذا الحكومة الأفغانية السابقة التي تلقت الكثير من المساعدات الأمريكية ضعيفة للغاية؟
في الـ16 من الشهر الجاري، عندما كان مطار كابول في حالة من الفوضى، أصدرت هيئة التفتيش المختصة بإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) التي أنشأها الكونغرس الأمريكي تقريرا موجزا مكونا من 140 صفحة، قالت فيه إن السياسة الأمريكية بشأن أفغانستان “مصيرها الفشل منذ البداية”. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية أنفقت 145 مليار دولار أمريكي على إعادة إعمار أفغانستان. ومع ذلك، كانت النتائج ضئيلة وتفتقر إلى الاستدامة.
هيئة التفتيش المختصة بإعادة إعمار أفغانستان هي وكالة إشرافية تأسست في عام 2008، تهدف إلى التدقيق في مشاريع إعادة الإعمار الأمريكية في أفغانستان. وفقا للتقرير الصادر عن هيئة التفتيش المختصة بإعادة إعمار أفغانستان لعام 2020، أثناء إعادة إعمار أفغانستان، تم هدر ما لا يقل عن 19 مليار دولار أمريكي، لكن العديد من مراكز الأبحاث تعتقد أن هذا ليس سوى جزء صغير من الحسابات الفوضوية لأموال إعادة الإعمار في أفغانستان.
وفقا للتقرير الصادر عن هيئة التفتيش المختصة بإعادة إعمار أفغانستان، منذ عام 2002 وحتى عام 2017، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 8.6 مليار دولار أمريكي في مكافحة المخدرات وحدها. على الرغم من أن برامج مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة قد استثمرت الكثير من الأموال، لكن المخدرات تتزايد باستمرار. إن مسؤولي الحكومة الأفغانية يفتقرون إلى القدرة على الحكم وفي صفوفهم كثير من الفاسدين، وغير مستعدين للتصدي الحازم لصناعة المخدرات. مع الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، زادت مساحة أراضي زراعة المخدرات بشكل حاد.
بالإضافة إلى مكافحة المخدرات، فإن النفقات التي تدفعها الولايات المتحدة لموظفي الحكومة الأفغانية هي أيضا حفرة لا نهاية لها. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفهم بدقة الأعداد والأجور المحددة للجيش الوطني الأفغاني، والمسؤولون العسكريون والشرطة لا يهتمون بحضورهم. في الواقع، من خلال التطور السريع الأخير لطالبان في جميع أنحاء البلاد، يمكن الملاحظة أنه من الشائع في الجيش والشرطة الأفغانية أن يحصل الموظفون على رواتبهم دون الذهاب إلى العمل، لذا فهم لا يتمتعون بروح قتالية. وفقا لتقديرات هيئة التفتيش المختصة بإعادة إعمار أفغانستان، في عام 2014 وحده، تم اختلاس 45.5 مليون دولار من رواتب الشرطة.
بطبيعة الحال، في ظل الثقب المالي الأسود في إعادة إعمار أفغانستان، لا تستطيع الولايات المتحدة الاستغناء عن المتعاقدين من القطاع الخاص الذين يعتمدون على الحكومة في معيشتهم. وفقا لوزارة العدل الأمريكية، من عام 2012 حتى عام 2015، عالجت الوزارة ما لا يقل عن 8 حالات تتعلق باختلاس الأموال العامة المستخدمة لمساعدة أفغانستان، تضمنت العديد منها قبول المتعاقدين التابعين للحكومة الأمريكية الرشاوى والتواطؤ مع المقاولين المحليين في أفغانستان. وفقا للتقرير الصادر عن شبكة إن بي سي نيوز في عام 2018، في ذلك الوقت، كانت إدارة ترامب حريصة على سحب قواتها من أفغانستان من أجل إيلاء الفرص للمقاولين الخاصين، كما تلقت إدارة ترامب أيضا دعما قويا من المقاولين. لكن الحكومة الأفغانية انهارت بسرعة كبيرة، وهؤلاء المقاولون الذين خططوا للاستمرار في عيش حياة سعيدة لبضع سنوات بعد مغادرة الجيش الأمريكي قد هرعوا أيضا إلى مطار كابول للفرار.
في الواقع، في وقت مبكر من عام 2019، أشارت صحيفة ((واشنطن بوست)) إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعرفون منذ فترة طويلة أن هذا النوع من الحرب بدون دعم السكان المحليين لا يمكنه أن يحقق أي انتصار على الإطلاق. لكن في العلن، ما زالوا يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء فشل الحرب وخداع السكان المحليين والمجتمع الدولي.
