وجاء في مقال “للعربي الجديد” أن المساعي الجزائرية للوساطة في ازمة سد النهضة، تستند في الاساس لاقناع الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” “للجوء إلى المادة العاشرة من إتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015، من أجل إيجاد وساطة ملزمة، تنهي حالة الجمود في المفاوضات المسيطرة على الملف لفترة عام ونصف العام، تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتين من ملء السد”.

وتطرق المقال الى الجولة الافريقية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، والتي قادته إلى كل من القاهرة و الخرطوم وأديس أبابا، أين تحدث مع نظرائه في الدول الثلاث، عن “إمكانية تأدية الجزائر دورا كبيرا للتوسط لتفعيل المادة الخاصة بالوساطة الملزمة”.

وذكرت المصادر الدبلوماسية، بأن الجزائر تعمل “على إقناع الدول الثلاث باتباع هذا المبدأ كحل ممكن ووحيد للقضية، على أن تشارك الجزائر في حال الحاجة إليها في فريق متعدد الدول أو الجهات، لاقتراح الوساطة الملزمة، أو أن تسهل إتفاق الدول الثلاث على وسيط وحيد”.

إقرأ أيضا: أزمة سد النهضة: الجزائر قادرة على الدفع بالمفاوضات قدما

وأوضح موقع “العربي الجديد”، أن المادة العاشرة من اتفاق المبادئ “يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، لكنه يتطلب “إتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لم يتوفر رسميا في أي مرحلة سابقة من النزاع، لأسباب عدة.

وترى المصادر الدبلوماسية المصرية، أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، يسعى الى “إيجاد مساحة توافق تجعل الدول الثلاث تستقر على تفعيل المبدأ العاشر، على أن يتم ذلك في صورة لقاءات ثلاثية مباشرة بحضور الجزائر وممثلي الاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري والرئاسي أيضا، مع عرض استضافة الجزائر هذه اللقاءات لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات”.

وتوضح المصادر أن السودان ومصر وافقا مبدئيا على المقترح الجزائري، “باعتبارهما يقبلان أي جهد إقليمي أو دولي لحل الأزمة وتعهدا بإبداء المرونة تجاه الأفكار المختلفة التي قد تساهم في التوصل إلى اتفاق”.

في المقابل، فإن السلطات في إثيوبيا طالبت خلال محادثاتها مع رئيس الدبلوماسية الجزائرية بتراجع جامعة الدول العربية عن موقفها السابق الداعم بشكل مطلق لمصر والسودان والمدين لإثيوبيا بالإجماع وهو الموقف الذي يمثل عامل قلق بالنسبة لأديس أبابا