بكين ــ منذ أن بدأت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التشاور مع الجمهور بشأن تشريع المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، شعر بعض الأفراد داخل وخارج هونغ كونغ بالقلق من الجهود التشريعية وأطلقوا حملات لتشويهها وتشويه سمعتها.

والسبب وراء ذلك بسيط: إن تشريع المادة 23 يستهدف عددًا صغيرًا من الأشخاص المناهضين للصين، ومن غير المستغرب أن يظهر بعض الأشخاص الخوف ويبذلون قصارى جهدهم لعرقلة هذا التشريع.

يعرف هؤلاء المعطلون المناهضون للصين جيدًا حجم الفوضى التي جلبوها إلى البلاد وهونج كونج، خاصة خلال الاضطرابات التي شهدها عام 2019.

يعرف هؤلاء المعطلون المناهضون للصين جيدا حجم الفوضى التي جلبوها إلى البلاد وهونج كونج، خاصة خلال الاضطرابات التي شهدها عام 2019. وهم لا يشعرون إلا بالذعر والخوف عندما يدركون أنه بمجرد الانتهاء من التشريع، لن يعودوا قادرين على ذلك. للإفلات من العقاب على الأفعال الشريرة التي تقوض الأمن القومي والاستقرار في هونغ كونغ، وسيتعين عليهم مواجهة المحاكمات والعقوبات الواجبة.

اقرأ أيضًا:  المادة 23: ثقة الشركات الخارجية في هونج كونج لن تتأثر

وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء المناهضين للصين يتحدثون عن مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، إلا أنهم في الواقع يقاومون حقيقة أن هونج كونج قد عادت بالفعل إلى الوطن الأم. وبمجرد سد الثغرات القانونية من خلال تشريع المادة 23، فلن يكون لديهم مكان للاختباء في دعاية “استقلال هونغ كونغ” ومحاولاتهم الفتنة.

وفي الماضي، تواطأ هؤلاء الأفراد مع قوى خارجية مناهضة للصين لتعطيل هونج كونج واحتواء الصين. لقد عملوا بمثابة “وكلاء” و”بيادق” للقوى الخارجية المناهضة للصين للتحريض على “ثورة ملونة” في هونغ كونغ واستخدام هونغ كونغ للتسلل إلى البر الرئيسي وتخريبه. وعندما يتم قطع روابطهم مع هذه القوات الأجنبية بموجب تشريع المادة 23، فلن يكون لديهم أسياد أجانب يتمسكون بهم.

اقرأ المزيد:  إن سن تشريع المادة 23 هو مهمة تاريخية طال انتظارها

مما لا شك فيه أن تلك القوى الشريرة التي تحاول تخريب الأمن القومي الصيني واستقرار هونج كونج تخشى، وينبغي لها، أن تخشى تشريع المادة 23. إن محاولاتها لإحباط تطور هونج كونج من استعادة النظام إلى منطقة مزدهرة محكوم عليها بالفشل.