Friday 6th March 2026
شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية

جمعية “طريق الحوار اللبناني – الصيني” دعت إلى دفع التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان

منذ سنتين في 17/يناير/2024

شبكة طريق الحرير الاخبارية/

وطنية – أعلنت جمعية “طريق الحوار اللبناني – الصيني” في بيان  أنه “على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان ومسارعة بعد الدول الى تقديم التهنئة، على جميع القوى الخارجية الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي حيث أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية بحتة للصين، ومحاولات الدول الفردية لاستغلال الانتخابات في تايوان للضغط على الصين وزعزعة الوضع في المضيق وفي المنطقة تعد بمثابة تهديد، وتستحق إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي”.
أضاف البيان:”ان جمعية طريق الحوار اللبناني – الصيني ترى أن توافق عام 1992 الذي توصلت إليه هيئتان مفوضتان من جانبي مضيق تايوان، يجسد الحقيقة التاريخية والأساس الاسمي لانتماء كل من الجانبين إلى صين واحدة. والعمل سويًا في دفع التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان، والاتحاد مع المواطنين في تايوان للسعي بجهود مشتركة وراء النهضة الكبرى وتطبيق دولة واحدة ونظامين” وهذا ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السادسة والعشرين عام 1971، القرار 2758 الذي تعهّدت من خلاله بإعادة جميع الحقوق إلى جمهورية الصين الشعبية، والاعتراف بممثّلي حكومتها بصفتهم الممثّلين الشرعيين الوحيدين للصين لدى الأمم المتحدة، ، ليحسم هذا القرار  نهائيًا القضايا السياسية والقانونية والإجرائية المتعلّقة بتمثيل الصين في المنظّمة الدولية، ويؤكّد أن لدى بكين مقعداً واحداً، وينفي بالتالي أيّ وجود لِما يُسمّى دولتان صينيّتان أو صين واحدة وتايوان واحدة”.

===== ج.س

*بيروت- الوكالة الوطنية للأنباء

بواسطة: khelil

الجزائر والصين.. علاقات وتميز

الجزائر والصين.. علاقات وتميز

إقتباسات كلاسيكية للرئيس شي جين بينغ

في مئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني

أخبار أذربيجان

مبادرة الحزام والطريق

سياحة وثقافة

حقائق شينجيانغ

حقائق تايوان

حقائق هونغ كونغ

هيا نتعرف على الصين

الدورتان السنويتان 2020-2024

الإتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكُتاب العرب أصدقاء الصين

النشر في شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية

الإحصائيات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *