CGTN العربية/

إن التفشي المفاجئ لفيروس كورونا المستجد يعد اختبارا كبيرا لنظام حوكمة الدولة وقدرتها. يوجد في الصين حاليا أكثر من 30 قانونا يتعلق بضمان سيادة القانون في مجال الصحة العامة، الأمر الذي يوفر ضمان سيادة القانون للاستجابة لهذا الوباء. ولكن الخصائص والتحديات الجديدة التي ظهرت في الوباء هذه المرة كشفت عن نقص الصين في بناء سيادة القانون في مجال الصحة العامة.

منذ تفشي الوباء، شرعت جميع المقاطعات والبلديات والمدن في أنحاء الصين على التوالي بتشغيل آلية الاستجابة من الدرجة الأولى لحالات طوارئ الصحة العامة. وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا بشأن الحظر الشامل لتجارة الحيوانات البرية غير القانونية والقضاء على العادات السيئة المتمثلة في أكل الحيوانات البرية لحماية حياة الشعب وصحته. إنه إجراء مهم لتحسين وتكميل النظام القانوني ودفع عملية الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، كما يرسي حجر الأساس لتعديل القوانين ذات الصلة.

لقد أصبحت قضايا الأمن البيولوجي من أخطر التهديدات التي يواجهها العالم. بعد تفشي الوباء، اقترحت الصين إدراج الأمن البيولوجي في نظام الأمن الوطني، ومن المتوقع أيضا إقرار قانون الأمن البيولوجي الصيني في هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن المتحدث الإعلامي الصيني في الدورتين السنويتين التين اختتمتا مؤخرا أن القطاع المعني سيقوم بتكميل وتعزيز نظام ضمان سيادة القانون في مجال الصحة العامة بشكل أعمق، بما فيه وضع وتعديل 17 قانونا خلال هذا العام والعام المقبل، وسيتم تعديل وتكميل قانون حماية حياة الحيوانات البرية، وقانون الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، وقانون الاستجابة للطوارئ والخ بطريقة مستهدفة.

كما تهتم الصين بإرشاد مواطنيها إلى تعزيز الوعي بسيادة القانون ودعم عمل الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بينما تركز الصين على تعزيز الخدمات القانونية الخاصة بالوقاية من الوباء والسيطرة عليه مما يقدم المساعدة القانونية الفعالة. وتقدم جميع المناطق بالصين خدمات استشارية قانونية مجانية عبر الإنترنت، فيما يخص التناقضات والنزاعات التي تحدث خلال فترة العملية الوقائية، فيتم تنفيذ معالجة جيدة وسريعة على الإنترنت مما يخلق بيئة اجتماعية متناغمة ومستقرة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

في المستقبل، ستعمل الصين على تكميل اللوائح الإجرائية المحددة للاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، وبناء نظام قانوني للصحة العامة مما يقدم ضمان سيادة القانون للوقاية من المخاطر الشديدة والسيطرة عليها.