CGTN العربية/
أصدرت الصين خطة رئيسية لبناء ميناء هينان للتجارة الحرة تهدف إلى تحويل مقاطعة الجزيرة جنوبي الصين إلى مركز تجاري عالمي ومعفي من الرسوم الجمركية بحلول منتصف القرن.
وفقا للخطة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني، سيتم إنشاء نظام الموانئ التجارية الذي يركز على تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار في هاينان بحلول عام 2025 ويصبح “أكثر اكتمالا” بحلول عام 2035.
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للجزيرة في أبريل عام 2018 عن قرار البلاد بتطوير جزيرة هاينان بأكملها إلى منطقة تجريبية للتجارة الحرة. وأكد الرئيس شي مؤخرا على أهمية بناء ميناء هينان للتجارة الحرة بجودة ومعايير عالية، مع إعطاء الأولوية لابتكار التكامل المؤسسي في عملية بناء الميناء.
وقال الرئيس شي إن التكامل المؤسسي سيعطى الأولوية لتحرير عقول الناس من أجل ابتكارات جريئة وضمان التقدم المستدام. وحث الحكومة المحلية في مقاطعة هاينان على العمل بجرأة واستباقية لتحقيق هدف إرساء أساس متين لبناء ميناء تجارة حرة في هاينان، في حين يتعين على الحكومة المركزية دعم الإصلاحات الجريئة والابتكار في هاينان، والدفع من أجل تحقيق إنجازات جديدة في بناء الميناء.
تهدف هذه الخطة إلى تسهيل التجارة الحرة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود في هاينان، كما تهدف إلى إعفاء سلع مستوردة محددة من الرسوم الجمركية على الجزيرة بأكملها.
توضح الخطة إلى سلسلة من الأعمال الهامة في الفترات الممتدة حتى عام 2035. من بين عشرات السياسات في الخطة، فيما يلي السياسات الرئيسية في ميناء التجارة الحرة:
إدارة مبتكرة في الاستيراد والتصدير
قالت الخطة إن هاينان ستنشئ مناطق إشراف جمركي أكثر خصوصية لمساعدة الجزيرة على تطبيق إدارة استيراد وتصدير أكثر مرونة. كما سيتم بناء الجزيرة كـ”نافذة واحدة” ملائمة وفعالة أثناء التعامل مع الواردات والصادرات مع الدول الخارجية.
ستقدم هاينان قائمة بالبضائع والمواد المحظورة والمقيدة من الاستيراد والتصدير في الميناء، في حين أن السلع والمواد خارج القائمة يمكن دخولها وخروجها بحرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم صياغة قائمة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة، ولكن سيتم إعفاء البضائع خارج القائمة من رسوم الاستيراد عند دخول ميناء التجارة الحرة.
تقليل القيود على تجارة الخدمات عبر الحدود
في المجالات الرئيسية، ستتولى هاينان زمام المبادرة في تنظيم القواعد المحلية التي تؤثر على حرية وراحة تجارة الخدمات.
سيقوم الميناء بصياغة وإصدار قوائم سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود للتعامل مع مقدمي الخدمات في الخارج بالمعاملة الوطنية، وإزالة الحواجز المختلفة الموجودة في أوضاع تجارة الخدمات مثل التسليم عبر الحدود والاستهلاك الخارجي وحركة الأشخاص الطبيعيين ومنح المعاملة الوطنية لمقدمي الخدمات في الخارج.
وفي الوقت نفسه، شددت الخطة على ضرورة تنفيذ ابتكارات النظام في مجالات نقل الملكية الفكرية وسياسات الاستخدام والضرائب وتوحيد استكشاف توريق الملكية الفكرية، من خلال بناء بورصة هاينان الدولية للملكية الفكرية.
توسيع انفتاح القطاع المالي
قالت الخطة إن هاينان ستأخذ زمام المبادرة في تنفيذ سياسة خاصة بتوسيع انفتاح الصناعة المالية من خلال دعم بناء الطاقة الدولية والشحن وحقوق الملكية والإنصاف وأماكن تجارية أخرى، وتسريع تطوير مراكز التسوية.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم مقاطعة هاينان صندوق الأوراق المالية الخارجية المؤهل في الخارج والمؤسسات المستقبلية لإنشاء مؤسسات مالية مملوكة بالكامل أو مشروع مشترك في الجزيرة.
كما ستدعم المؤسسات المالية التي تبتكر المنتجات المالية وتحسن جودة الخدمة وكفاءتها بناء على الاحتياجات التنموية للصناعات الإقليمية الرئيسية مثل السياحة والخدمات الحديثة والصناعات عالية التقنية.
علاوة على ذلك، في محاولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي، ستنفذ الصين الحد الأدنى من عملية الموافقة على الاستثمار من خلال وضع قوائم خاصة لتخفيف الحواجز أمام الوصول إلى السوق لميناء تجارة حرة في هاينان والقوائم السلبية للوصول إلى سوق الاستثمار الأجنبي، وسيعتمد نظام الإشراف على الإشراف الائتماني المتوافق مع إدارة القوائم السلبية.