وتم عقد اللقاء بمناسبة انعقاد مؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا، يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، بتونس العاصمة.

وبعد إلقاء كلمة افتتاحية من طرف سفير الجزائر بتونس، السيد عزوز باعلال, نشط المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, السيد عمر ركاش, هذه المائدة المستديرة، التي شهدت حضورا كثيفا ونوعيا لرجال أعمال تونسيين و جزائريين مقيمين بتونس، وآخرين من دول افريقية مشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل من البلدين، منهم على الخصوص الأمين العام لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (CREA), فيصل واقنوني.

وفي هذا الإطار، تطرق السيد ركاش في مداخلته، إلى أهم الاصلاحات التي عرفتها الوكالة حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في مجال ترقية الاستثمار وزيادة جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع من خلال توسيع صلاحيات هذه الهيئة، إذ أصبحت متدخلا رئيسيا في عمليات منح الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار وكذا توسيع مكاتبها على مستوى مختلف ولايات الوطن, بالإضافة إلى استحداث شباك موحد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية المباشرة يضم مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة، فضلا عن وضع منصة رقمية للاستثمار.

وفي معرض حديثه عن الضمانات والتحفيزات التي يقدمها قانون 22-18، أشار السيد ركاش إلى أن هذا الاطار القانوني كرس حماية أكبر للمستثمرين عبر توفير ضمانات لهم على غرار تعزيز مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المعاملة الشفافة والعادلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، موضحا في نفس السياق، أنه تم وضع لجنة عليا للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية.

كما تطرق المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى مختلف التسهيلات والامتيازات ذات الطابع الإجرائي والجبائي التي يمنحها القانون، سواء عند بداية تجسيد المشروع أو في مرحلة الاستغلال، مذكرا في هذا الصدد، بقرار السلطات الجزائرية إلغاء قاعدة 51-49 لتقتصر على بعص النشاطات الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي.

وقد استحسن المشاركون المواضيع التي تناولتها هذه المائدة المستديرة، والتي مكنتهم من الاطلاع بصفة واضحة ووافية على الامتيازات والتحفيزات التي يوفرها القانون الجديد، فضلا عن امكانيات الاستثمار الهائلة التي تمنحها السوق الجزائرية لهم.

وتم بهذه المناسبة توزيع وثائق ومطويات حول قانون الاستثمار الجديد.